الكويت – وجه أمير الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عناصر القوات الأمنية إلى اليقظة والجاهزية الدائمة ووضع مصلحة الوطن وحفظ أمنه الداخلي وسلامة حدوده البحرية واستقراره فوق كل اعتبار.

وأصدر الشيخ مشعل هذه التعليمات خلال زيارة أداها الأربعاء إلى وزارة الداخلة، مرفوقا بولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، وفق صحيفة “القبس” الكويتية”.

وأكد “أن الأمن أساس تنمية الأوطان وركيزة أساسية من ركائز تقدم وازدهار البلدان”، معربا عن “الفخر والاعتزاز بمنتسبي وزارة الداخلية، العيون الساهرة وصمام الأمان، الذين يؤدون بجهودهم المقدرة دورهم المحوري في صون أمن الكويت وتحقيق الأمان للمجتمع الكويتي”.

ووجه بالتصدي بكل قوة وحزم لآفة المخدرات وكل من له صلة بها، مؤكدا أن “لا تهاون في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة”، داعيا إلى “تطوير العمل الأمني ورفع كفاءة رجال الأمن ومواكبة التطورات العالمية في ما يتعلق بالتعليم والتدريب”.

وشدّد على ضرورة تعزيز الثقة والشراكة بين منتسبي وزارة الداخلية وأفراد المجتمع المدني، والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته، من خلال مكافحة الجريمة بكل أنواعها، وتقديم الخدمات بعدالة وإنصاف.

ووجّه بتحقيق السلامة المرورية، وذلك من خلال متابعة تنفيذ قانون المرور الجديد للحد من الحوادث، كما زار الأمير رئاسة قوة الإطفاء العام وأشاد بالجهود المبذولة في حماية الأرواح والممتلكات، مشددا على ضرورة تطوير بعض مواد القانون، بما يتناسب مع النظم والأساليب الحديثة المتبعة في البلدان المتقدمة في مجال المكافحة والوقاية من الحرائق والكوارث.

وحث رجال الإطفاء على الاستعداد التام لتلبية واجباتهم بكل تفان وإخلاص، وتكثيف الجولات الميدانية على الأماكن الحيوية والتراثية، واتخاذ الإجراءات الوقائية.

كما أصدر تعليماته بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن المجتمعي والاستمرار في تنفيذ التمارين، التي تهدف لوضع مؤسسات الدولة أمام تحديات واقعية في ما يتعلق بمواجهة الكوارث والأزمات.  

ومنذ توليه مقاليد الحكم في نهاية العام 2023 أبدى الشيخ مشعل حزما في بسط الأمن في البلاد والتصدي لكافة أشكال الجريمة والفساد وشدد في أكثر من مرة على ضرورة تطبيق القانون لمكافحة كافة الظواهر التي تهدد استقرار الدولة الخليجية الثرية.

ويتمتع الشيخ مشعل بخبرة طويلة في مجال الأمن حيث قضى أكثر من 56 عامًا في العمل الأمني والعسكري، إذ شغل منصب رئيس المباحث العامة لمدة 13 عامًا ولعب دورا بارزا في تحويل هذا الجهاز إلى إدارة أمن الدولة كما قاد جهود بناء العديد من الأجهزة الأمنية والدفاعية في الكويت.

وأنهى أمير البلاد سنوات من حالة الشد والجذب بين الحكومات المتعاقبة والبرلمان، ما أدى إلى تعطيل انطلاق الإصلاحات الاقتصاية والاجتماعية، رغم أن الدولة لا تعوزها الإمكانيات لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات.