الكويت – تعهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، بإعادة الممارسة الديمقراطية في “ثوبها الجديد”، وذلك في أعقاب حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور، متحدثا عن ملفات عديدة من بينها ملف الجنسية والتحديات الاقتصادية وجهود الإصلاح إضافة للسياسة الخارجية.
وقال الشيخ مشعل في كلمة وجّهها إلى الشعب الكويتي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) “مما أثلج الصدر وأفرح النفس وأسعد الخاطر ردود الأفعال التي صدرت من أهل الكويت الأوفياء المخلصين تجاه ما اتخذناه من قرارات إصلاحية، حيث أيدوها خلال استقبالنا لهم ولقاءاتنا بهم”.
وأضاف أن “تعطيل بعض مواد الدستور إنما كان لعلاج مرض عضال أصاب جسم الممارسة الديمقراطية فأهلكها، وسيتم إعادة هذه الممارسة في ثوبها الجديد بإذن الله تعالى”.

وفي مايو/أيار 2024، قال الشيخ مشعل، في كلمة متلفزة “أمرنا بحلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، تتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية”.
ولفت آنذاك إلى مرور الدولة الخليجية بـ”أوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، مما خلق واقعا سلبيا”.
وشدد على أنه “لن يسمح بأن تُستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة، لأن مصالح أهل الكويت أمانة ويجب صونها وحمايتها”.
وتتعلق مواد الدستور التي تم تعطيلها بعمل مجلس الأمة ودوره في إصدار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات المجلس.
ولم تكن خطوة حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور مفاجئة لكثيرين، خصوصا بعد تأخر تشكيل حكومة جديدة وتصاعد التوتر بين أعضاء المجلس والحكومة، حسب مراقبين.
وتطرق أمير الكويت لملف الجنسية قائلا ان البعض يتخذها مبررا لاستهداف الكويت مضيفا “أود القول إن دعاة الفرقة ومثيري الفتنة يحاولون من خلال ملف الجنسية خلط الأوراق وترويج الإشاعات وتحريف الأقوال بهدف شق وحدة الصف وإحداث التذمر والتشكيك في القرارات المتخذة بهذا الملف”.
واكد الحرص “على الموازنة والمواءمة بين الحزم في كل ما يمس الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة في قضايا الجنسية وأن التعامل وفق القانون بعيدا عن المزايدات والضغوط السياسية آخذين بعين الاعتبار إقامة التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والمعيشية حريصين على المصارحة والمكاشفة ليعلم الجميع الحقيقة ويقطع الشك وسوء الظن”.
وشدد على الوحدة الوطنية قائلا “انه لا وحدة وطنية بدون ترسيخ الهوية، فالهوية الوطنية في قمة أولوياتنا، وهي لكل كويتي أصيل يحرص على تقدم وطنه وإعلاء شأنه، وهي تشكل قوتنا باعتبارها السياج الذي يحمي الكويت والحصن الحصين لمجابهة الشدائد وتحدي الصعوبات والتهديدات”.
وأشار لضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية هامة والعمل على مكافحة الفساد قائلا ” نحن متفائلون بغد مشرق لوطننا العزيز ستتوالى وتتحقق فيه الإنجازات والتطلعات وفق ترتيب أولويات تنموية طموحة تحدث نقلة نوعية لن تتوقف بإذن الله في كل مسارات التنمية المستدامة تتسم بالكفاءة والجودة وتعزز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي وتؤدي إلى تخفيض وترشيد المصروفات العامة في ظل بيئة تقوم على تنوع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة”.
وتحدث عن السياسة الخارجية للكويت خاصة الدفاع عن القضية الفلسطينية قائلا “ستبقى الكويت على نهجها الدبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة وقضاياها المشتركة بمواقفها الثابتة التي تعلي الحق وتقف في وجه الظلم وستظل القضية الفلسطينية متصدرة قائمة أولويات سياستها الخارجية وأن الكويت على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل كل حقوقه المشروعة”.
وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في أبريل/نيسان 2024، ليكون الأول في عهد أمير البلاد الحالي الذي تولى السلطة ديسمبر/كانون الأول 2023، وبعدها استقالت حكومة محمد صباح السالم الصباح كخطوة دستورية بعد الانتخابات.
ثم عيَّن أمير الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، وطلب منه تشكيل حكومة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها، قبل أن يصدر الأمير قرار حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور.
ويعد إعلان أمير الكويت تعليق العمل ببعض مواد الدستور هو التعليق الثالث في تاريخ الحياة السياسية بالكويت.
وسبق أن تم اتخاذ إجراء مشابه لأول مرة عام 1976، خلال فترة حكم الشيخ صباح السالم الصباح، ومرة أخرى عام 1986 خلال حكم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
وعادة ما تعرف الكويت أزمات سياسية بين مجلس الأمة والحكومة، أدت إلى حل المجلس مرات عديدة، وكذلك استقالة الحكومة.