واشنطن – سلط بريان كارتر الباحث لدى معهد دراسات الحرب الأميركي الضوء على تمرد العلويين في الساحل السوري، مشيرا إلى أن سوريا تضم العديد من خلايا التمرد، ما يهدد استقرار البلاد التي لا تزال تتلمس طريقها للخروج من أكثر من عقد من الفوضى والحرب الأهلية، من دون أن يستبعد تحالف مصالح بين ميليشيات علوية (شيعية من أنصار النظام السابق) وميليشيات سنّية من تلك التي امتهنت التهريب خلال عهد الأسد.

وأوضح أن “المتمردين العلويين هم الأكثر تنظيما في المناطق الساحلية”، مشيرا إلى أن تحركهم يهدف إلى استعادة هياكل السلطة السياسية والاقتصادية، متوقعا أن يتسع نطاق التمرد خلال الأشهر المقبلة، وخاصة في وادي نهر الفرات في شرق سوريا.

ورجح كارتر أن “يسعى رجال الميليشيات السابقون الموالون لنظام الأسد في المناطق العربية السنية على طول نهر الفرات إلى استعادة شبكات التهريب التي كانوا يسيطرون عليها في المنطقة في عهد الأسد”.

وكان مراقبون قد رجحوا وقوف حزب الله وراء الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري، ضمن مساعيه لإثارة الفوضى في الساحة السورية بهدف استعادة شريان الإمدادات بالسلاح والأموال الذي خسره بعد سقوط الأسد وهو ما نفته الجماعة المدعومة من إيران.

وأشار كاتب التقرير إلى أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع عطلت النشاط التهريبي، مما حرم رجال الميليشيات السنية من مصدر دخل أساسي، لافتا إلى أنه “رغم أن التمرد في الساحل ذي الأغلبية العلوية والخلايا المتمردة الناشئة في منطقة الفرات ذات الأغلبية السُنية متمايزة حالياً وتتحرك بشكل مختلف، فإنها قد تتجمع في تحالف أوسع مع مرور الوقت، وهو ما من شأنه أن يشكل تهديدا خطيرا للحكومة السورية المؤقتة”.

وقال إن “الموالين للأسد ‘الأسديون’ في وضع جيد لقيادة تمرد أوسع نطاقاً في مختلف أنحاء سوريا”، لافتا إلى أن هؤلاء المقاتلين هم الأكثر تنظيماً وخبرة نظراً لخبرتهم القتالية وارتباطاتهم بالنظام السابق في مختلف أنحاء البلاد وبوسعهم استخدام هذه الشبكات القائمة مسبقا لاستقطاب المنظمات الأحدث وقمع المنافسين”.

وأوضح أن “زعماء المتمردين العلويين خططوا للهجوم الذي شنوه في الفترة من 5 إلى 7 مارس/آذار في المنطقة الساحلية لإثارة العنف الطائفي ضد هذا الأقلية، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تعزيز الدعم للتمرد”.

وتشير التقارير المحلية إلى أن المتمردين دخلوا أولاً الأحياء المختلطة العلوية والسنية في جبلة بدعم من العلويين المحليين، مضيفا أن “فلول النظام السنة في هذه الأحياء منعوا قوات الأمن المحلية والمدنيين من دخول المستشفيات في جميع أنحاء جبلة”

وتابع المصدر نفسه أن “القرار بدخول الأحياء المختلطة على الفور وقتل السنة يشير إلى أن المتمردين سعوا إلى إثارة أعمال انتقامية عنيفة من جانب الحكومة، بينما لم يكن المتمردون يعتزمون الإطاحة بالحكومة أو الاستيلاء على الأراضي في هذا الهجوم على وجه الخصوص، كما تشير تكتيكاتهم”.

ورجح أن تواجه الإدارة السورية حملة طويلة ومرهقة لمكافحة التمرد، الأمر الذي من شأنه أن يحد من قدرتها على الاتصال في وقت حرج، لافتا إلى أن المتمردين العلويين يحظون بدعم محلي كبير بما في ذلك داخل المدن الكبرى في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وتوقع أن يؤدي قمع قوات الشرع للتمرد العلوي إلى زيادة هذا الدعم بشكل أكبر لا سيما في  القرى الجبلية العلوية الخاضعة لسيطرة المتمردين، ما يتطلب حملة طويلة ومنفذة بشكل جيد لمكافحة التمرد.

وأشار إلى أن “فلول الأسد عادت إلى الاختباء قبل أن تهاجم قوات الشرع مرارا وتكرار، ما يسلط الضوء على وجودهم الدائم”، متوقعا أن “تشعل عمليات القتل الطائفية التي وقعت بين الخامس والسابع من مارس/آذار القتال وتجعل من الصعب هزيمة هذا التمرد”.  

ونشر المعهد خريطة تظهر الوجود المؤيد للأسد في سوريا اعتبارًا من 8 مارس/آذار، مرجحا أن يكونوا أكثر انتشارًا على أرض الواقع.

وفي سياق متصل قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها تضمنت نساء وأطفالا قُتلت بمنطقة الساحل السوري في أعمال عنف على أساس طائفي شاركت فيها فصائل متنافسة.

وتزايدت الضغوط على الحكومة السورية لإجراء تحقيق بعد تقارير عن مقتل مئات المدنيين في قرى غالبية سكانها من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان “في عدد من الحالات المثيرة للقلق البالغ، قُتلت عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال، وذلك خصوصا في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية”.

وأضاف أن التقارير الأولية تشير إلى أن الضالعين في الجريمة الذين لم تتحدد هويتهم أعضاء في فصائل مسلحة تدعم السلطات الانتقالية في سوريا وعناصر مرتبطة بالحكومة السابقة.