طرابلس – تتواصل التهديدات والمضايقات ضد المبلغين عن الفساد خاصة في صفوف النشطاء السياسيين والصحفيين، وسط انتقادات واسعة لصمت حكومة الوحدة الوطنية المتناهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة لهذه العمليات الترهيبية والاحتجازات التعسفية، في ظل غياب الردع القانوني وهيمنة قوى غير رسمية على المشهد الأمني.

وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة إصدار قوانين تحمي المبلغين وتكفل لهم بيئة آمنة لممارسة دورهم الرقابي، في ظل تفشي الفساد المالي والإداري بمؤسسات الدولة، فيما دعا البعض الى دعم جهود المنظمات المحلية والدولية في توثيق هذا الفساد المتنامي.

وتشهد عديد المناطق الليبية حوادث اعتقالات واحتجاز تعسفي متكررة، حيث تستقوي الجماعات المسلحة بسلاحها وبقيادات منها وصلت إلى مناصب كبيرة في المؤسسات، ما أثار قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمات الحقوقية.

وكانت البعثة الأممية قد شددت في وقت سابق على أن موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في البلاد باتت تثير ذعرها، فيما دعت منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا واللجنة الدولية للحقوقيين، منذ أيام، كلا من مجلس حقوق الإنسان الدولي والبعثة الأممية إلى للتحرك العاجل لإنشاء ولاية لتحقيق المساءلة وأخرى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها.

وأكدت البعثة أن “هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفراد على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة وتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء” مشيرة إلى أن “هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون”.

ونقل موقع ليبيا 24 عن المحلل السياسي الليبي خالد الحجازي قوله إن المشكلة الرئيسية تكمن في “غياب منظومة قانونية واضحة لحماية المبلغين عن الفساد” مشيرًا إلى أن الوضع الأمني الهش في ليبيا يجعل الناشطين عرضة للاستهداف بسهولة.

وأضاف أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد تفتقر إلى الصلاحيات الكافية، مما يجعل جهودها في تأمين المبلغين عن الفساد غير فعالة، لافتا إلى أن “كل من يتجرأ على فضح الفساد يواجه مخاطر جمّة تتراوح بين التهديدات المباشرة والاعتقال التعسفي وأحيانًا حتى الاغتيال”، مضيفًا أن مناخ الإفلات من العقاب جعل من كشف الفساد مغامرة خطيرة قد يدفع الناشطون حياتهم ثمناً لها.

وحسب المصدر ذاته قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن “هناك مناخًا ترهيبيًا عامًا يستهدف الصحفيين والنشطاء، خاصة مع تنامي نفوذ المليشيات المسلحة، التي غالبًا ما تعمل بعيدًا عن سلطة القانون”، مشيرا إلى أن الدولة لم تتخذ أي خطوات فعلية لحماية هؤلاء الأشخاص، وهو ما يدفع الكثيرين إلى التزام الصمت خوفًا من الانتقام”.

وأضاف العبيدي أن السلطات الليبية مطالبة بتحركات عاجلة لحماية المبلغين، مشيرًا إلى أن المليشيات المسلحة لا تخضع لأي رقابة فعلية، وهو ما يزيد من مخاطر استهداف النشطاء والمدونين.

وكشفت عائلة الإعلامي الليبي أشرف الشريف عن خطفه للمرة الثانية من أمام منزله على يد مسلحين مجهولين بعد ساعات من إطلاق سراحه.

وكان الشريف قد أكد بعد اخلاء سبيله، عبر تسجيل مصور جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، أن عملية خطفه كانت نتيجة سوء تفاهم دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل عن الواقعة.

وقدم أشرف الشريف خلال شهر رمضان برنامج “لهم بالمرصاد” ويتناول قضايا السحر والشعوذة عبر قناة سلام الفضائية.