الجزائر – أكدت جبهة تحرير أزواد، التي تضم الحركات الممثلة للانفصاليين الطوراق في شمال مالي، أنها هي التي تمكنت بفضل جهودها من تحرير الرهينة الإسباني نافارو جيلبرت، مفنّدة إعلان الجزائر بأنها صاحبة الإنجاز بحسب ما أكده الرئيس عبدالمجيد تبون، ما يشكّل إحراجا للدبلوماسية الجزائرية التي يبدو أنها نسبت لنفسها الجهود التي أفضت إلى الإفراج عن الرهينة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تختلق فيها الجزائر روايات لا تمت للواقع بصلة، ضمن مساعيها لتقديم نفسها كوسيط يلعب دورا بارزا في المنطقة، رغم أنها فشلت في تسوية كافة الملفات التي تسلمتها ومن بينها ملف الصراع بين الجيش المالي والمتمردين.

ويأتي هذا في وقت تواجه فيه الدبلوماسية الجزائرية انتقادات بسبب ارتباكها وتعدد أخطائها، ما أدى إلى مزيد تفاقم عزلة البلاد في جوارها ومحيطها الأفريقي، لا سيما في منطقة الساحل.

وكشفت جبهة تحرير أزواد أن عملية دقيقة ومحكمة نفذتها وحداتها توجت بتحرير الأسير بالتزامن مع مفاوضات أدارها وسطاء يتمتعون بنفوذ اجتماعي في المنطقة.

وكان السائح الإسباني قد اختطف منتصف الشهر الجاري في جنوب الجزائر على يد عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في الصحراء الكبرى.

وأكدت الجبهة في بيان أن “الرهينة نُقل إلى إقليم أزواد من قبل خاطفيه المنتمين إلى شبكة منظمة للجريمة العابرة للحدود، وهي شبكة معروفة بنشاطها الإجرامي في منطقة الساحل الأفريقي”.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد توجه في منشور على منصة “إكس” الثلاثاء بالشكر إلى قوات الأمن ووزارة الدفاع الجزائرية لـ”تحليهم بالسرية والفعالية” خلال عملية تحرير الرهينة الإسباني.

ولم تغادر العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مربع التوتر بسبب التصعيد الجزائري إثر الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء وهو القرار التاريخي الذي أعطى دفعة قوية للعلاقات بين الرباط ومدريد اللتين دشنتا شراكة إستراتيجية، بالإضافة إلى حرص البلدين على التنسيق في مختلف القضايا المشتركة.

وينظر إلى الجزائر على أنها تنحاز إلى الانفصاليين الطوارق في مالي، لا سيما بعد أن ركزت وسائل إعلام جزائرية مقربة من السلطة خلال الآونة الأخيرة على أخبار المتمردين، خاصة بعد اعلان حركات الأزواد توحيد تشكيلاتها في جبهة واحدة بهدف تقوية صفوفها وتعزيز قدراتها في مواجهة الجيش المالي الذي يشن منذ أشهر هجمات على الحركات المتمردة في شمال البلاد في المنطقة القريبة من الحدود مع الجزائر.

ووصلت الأزمة الدبلوماسية بين مالي والجزائر إلى نقطة العودة، بينما تنظر باماكو إلى السلطات الجزائرية على أنها لا تزال تحت وقع صدمة إلغاء اتفاق السلام الهش الذي أبرم في العام 2015 ولم يؤد إلى تحقيق أي نتائج ملموسة، فيما اتهم المجلس العسكري الحاكم الجزائر بالتدخل في شؤونها إثر استقبالها العام الماضي وفدا عن الانفصاليين الطوارق دون إشراكه.