الأمم المتحدة – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء إن الأمم المتحدة تبحث عن طرق لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف مع مرور 80 سنة على تأسيسها هذا العام وسط أزمة نقدية، لكنه لم يشبه ذلك بالجهود الأميركية التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب وإيلون ماسك.

وأضاف غوتيريش، عندما سُئل عما إذا كان يُنشئ نسخة للأمم المتحدة من إدارة الكفاءة الحكومية في عهد ترامب، والتي يقودها ماسك الذي أجرى تخفيضات كبيرة في القوى العاملة الاتحادية الأميركية، “لا علاقة لنا بهذا النوع من المبادرات”.

وأردف للصحفيين عند إعلانه عن إنشاء فريق عمل ‘الأمم المتحدة 80’ قائلا “نتحدث عن عمليات ومنهجيات وأهداف مختلفة تماما. هذا استمرار وتكثيف للعمل الذي كنا نقوم به دائما”.

وأقر مسؤولان من الأمم المتحدة، تحدثا شريطة عدم كشف هويتيهما، بأن عودة ترامب إلى منصبه في يناير/كانون الثاني زادت من ضرورة بذل الجهود لتحسين الكفاءة والطموح إلى ذلك.

وصرح ترامب في فبراير/شباط بأن الأمم المتحدة “تتمتع بإمكانات هائلة وسنواصل المضي معها جنبا إلى جنب، لكن عليهم أن يعملوا معا”. وردت الأمم المتحدة على ذلك في حينها وأكدت أن جوتيريش يعمل بلا كلل لتنفيذ الإصلاحات.

وقال غوتيريش للصحفيين اليوم الأربعاء عند الإعلان عن مبادرته إن هدفه “هو التحرك في أسرع وقت ممكن في المجالات التي لديه فيها سلطة، ودعوة الدول الأعضاء إلى النظر في العديد من القرارات التي تقع على عاتقها” مسؤولية اتخاذها.

وأضاف “هذا يتجاوز الجانب الفني بكثير. ميزانيات الأمم المتحدة ليست مجرد أرقام في كشف حساب، بل هي مسألة حياة أو موت لملايين البشر حول العالم. علينا ضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل المال مع تعزيز القيم المشتركة”.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه الأمم المتحدة، التي تأسست في أكتوبر/تشرين الأول 1945، أزمة سيولة للعام السابع على التوالي على الأقل.

وأوضح غوتيريش أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193، لا تدفع اشتراكاتها الإلزامية بالكامل أو في موعدها.

وتبلغ الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2025 نحو 3.7 مليار دولار لتغطية أمور مثل العمل السياسي والإنساني ونزع السلاح والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والاتصالات.

والمساهمات طوعية في معظم وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.

ووفقا للتقييمات التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن أكبر مساهمين في الميزانية العادية هما الولايات المتحدة والصين. إذ تدفع واشنطن أكبر نسبة وهي 22 بالمئة، وارتفعت مساهمة بكين خمسة بالمئة هذا العام لتصل إلى 20 بالمئة.

ومع ذلك، تدفع الصين الآن مستحقاتها في نهاية العام، بعد ستة أشهر مما كانت عليه من قبل. والولايات المتحدة يتأخر عليها استحقاقات قدرها 1.5 مليار دولار. وكانت آخر مرة دفعت فيها واشنطن 275 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، في عهد سلف ترامب، جو بايدن.

وقال أحد مسؤولي الأمم المتحدة إن هناك “الكثير من عدم اليقين” بشأن الميزانية هذا العام، مضيفا أن الصين أكدت للأمم المتحدة أنها ستدفع بالكامل هذا العام، لكن لم يتضح متى، بينما لم تكن واشنطن في وضع يسمح لها بعد بإبلاغ الأمم المتحدة بالمبلغ الذي ستساهم به.

وقال المسؤول “قررنا بين يناير وأغسطس/آب أن نكون حذرين للغاية من الناحية المالية”. ولم تدفع إلا 75 من الدول الأعضاء، أي ما يزيد قليلا عن الثلث، اشتراكاتها المقررة في الميزانية العادية بالكامل حتى السابع من مارس آذار.

وخّفضت الأمم المتحدة في ظل الأزمة المالية الإنفاق المقرر بنسبة تصل إلى 20 بالمئة وجمدت التعيينات. وردا على سؤال عن إمكانية خفض عدد الوظائف نتيجة لجهود الكفاءة في إطار مبادرة “الأمم المتحدة 80″، قال المسؤول “لا أستطيع الرد في هذه المرحلة. ما سأقوله هو أن كل شيء مطروح على الطاولة، ولا شيء بعيد عنها”.