طهران – تواجه إيران أزمة طاقة غير مسبوقة دفعاها لفرض قيود صارمة على مراكز التسوق وحتى المدارس والمباني العامة في نحو نصف المحافظات، بينما تقتصر إجراءات غلق مبكر لمراكز التسوق كانت أعلنت عنها مساء الاثنين على العاصمة طهران، فيما ترخي هذه الأزمة بظلال ثقيلة على الجبهة الاجتماعية وسط احتقان قد يتحول إلى احتجاجات شعبية في ظل تردي الوضع المعيشي لغالبية الإيرانيين.

وسبق أن شهدت إيران احتجاجات اجتماعية في 2018 مع دخول تجار بازار طهران الشهير في إضرابات بسبب انهيار العملة المحلية وقيود على الاستيراد والعملة الأجنبية.  

وتُغلق المراكز التجارية في طهران أبوابها قبل ساعتين من الموعد المحدّد اعتبارا من الثلاثاء، لتوفير الطاقة في ظل مواجهة إيران نقصا في الطاقة تفاقَم بسبب موجة البرد.

وحذر مسؤول غرفة التجارة في طهران حميد رضا راستيغار عبر التلفزيون الرسمي، من أنّه “إذا لم تلتزم مراكز التسوّق هذا القرار، سيتم إغلاقها وقطع إمدادات الغاز والكهرباء عنها”.

ويفرض الإجراء الذي اتخذ الإثنين على المراكز التجارية أن تغلق أبوابها ابتداء من الثلاثاء عند الساعة 20:00 (16:30 ت غ) بدلا من الساعة 22:00 (18:30 ت غ)، وفقا لوكالة إيسنا للأنباء، بينما لم تحدد مدّة هذه القيود التي لا تطال سوى العاصمة طهران.

ورغم أن تأثير الاغلاق المبكر لمراكز التسوق على إيرادات التجار، قد لا يكون كبيرا لكن إذا طالت الأزمة قد يصبح مؤثرا وقد تعمم السلطات إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء لتشمل المصانع في وضع مشابه لذلك الذي عاشته تركيا في السنوات الأخيرة وأثر بشكل سلبي على قطاعات حيوية.

وتملك إيران بعضا من أكبر موارد الغاز والنفط في العالم، غير أنّ شبكة الكهرباء في البلاد تعاني نقص الاستثمارات في بنيتها التحتية، خصوصا بسبب العقوبات الغربية.

واضطرّت السلطات إلى ترشيد الكهرباء في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص الغاز والوقود لتشغيل محطات الطاقة لديها، بينما أُغلقت المدارس والمباني العامة في طهران لليوم الثالث على التوالي الثلاثاء وكذلك في أكثر من نصف محافظات إيران الـ31 من أجل توفير الطاقة، بحسب وكالة إرنا.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان، أزمة انهيار العملة الإيرانية قبل سنوات حين هوى الريال الإيراني إلى قاع سحيقة وأثر بشكل سلبي على الوضع العام وعلى التجار الذين انتفضوا خاصة في بازار طهران، قبل أن تحتوي السلطات تلك الانتفاضة بالحديد والنار.

وتواجه الجبهة الداخلية ضغوطا شديدة بسبب العقوبات الغربية وبسبب انخراط إيران في معارك خارجية أنفقت فيها مئات مليارات الدولارات كان آخرها في سوريا، بينما كشف تخلي طهران عن دعم الرئيس السوري الهارب بشار الأسد وقبله حزب الله اللبناني عن عدم قدرة الجمهورية الإسلامية على مواصلة تمويل حلفائها بما يعني وجود أزمة مالية اقتضت من النظام الإيراني مراجعة التمويلات الخارجية لأذرعه.

ويتوقع أن تغذي الأزمة الجديدة حالة الاحتقان الاجتماعي، لكن ليس واضحا بعد ما اذا ستكون التأثيرات محدودة أو واسعة النطاق، إلا أن الوقائع والبيانات الرسمية وغير الرسمية، تؤكد أن أي أزمة طارئة من شأنها أن تعمق تدهور الوضع خاصة منه الاجتماعي والاقتصادي.

وتتحسب السلطات بالفعل لأي موجة احتجاجات جديدة بعد تلك التي شهدتها على إثر مقتل الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق والتي كادت أن تشكل منعطفا خطيرا في مسار أكبر حراك احتجاجي عاشته الجمهورية الإسلامية.

وبات الإيرانيون يشعرون بتأثير الأزمة الاقتصادية في حياتهم ومعاشهم اليومي مع استمرار انهيار العملة وتضرر الكثير من القطاعات على وقع التوترات الجيوسياسية.

ويُخشى من أن أي تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل قد يعمق جراح الاقتصاد الإيراني المتعثر أصلا، بينما يفصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب نحو شهر عن توليه السلطة وهو المعروف بمواقفه المتشددة حيال طهران وقد يتخذ المزيد من الإجراءات العقابية بحقها.

ويبدو الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وفريقه الاقتصادي عاجزان عمليا عن معالجة الأزمات المتراكمة والتي تنذر بانفجار الوضع الاجتماعي، ما لم تجد حلولا عاجلة وعملية لوقف الانهيار المالي.

وتراهن إيران على رفع انتاجها النفطي وزيادة صادراتها رغم العقوبات الغربية على أهم مورد مالي، لكنها أيضا مرتبطة باتفاق تسقيف الإنتاج الذي توصل إليه تحالف أوبك بلس الذي يضم 13 منتجا أعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول بقيادة السعودية و10 منتجين من خارجها بقيادة روسيا.