طرابلس – فقد العديد من الليبيين ثقتهم في القضاء في ظل تفشي حالة الإفلات من العقاب وعجز السلطات عن تنفيذ الأحكام التي صدرت بحق عدّة مدانين في قضايا مختلفة، فيما يذهب بعض القانونيين إلى حدّ القول إن البلد يشهد أزمة ثقة في المنظومة القضائية.

وعاد هذا الملف إلى الواجهة إثر الجدل الذي أثاره عدم اعتقال موسى المقريف وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الذي طلبت النيابة العامة الحكم سجنه ثلاثة أعوام وستة أشهر بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية خلال إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، وفق موقع “بوابة الوسط” الليبي.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن السلطة القضائية الليبية تواجه التهميش بسبب تجاهل قراراتها وعدم تطبيق الإجراءات القانونية ضد شخصيات سياسية وقادة ميليشيات قضت محاكم في وقت سابق بسجنهم بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد وجرائم مختلفة. 

وتنضاف الأزمة التي تشهدها المنظومة القضائية إلى العديد من الأزمات التي تئن تحت وطأتها البلد الواقع في شمال أفريقيا الذي لا يزال يتلمس طريقه للخروج من نفق سياسي مظلم، بينما يحتدم الصراع بين الفرقاء على المصالح والنفوذ.

وأقر المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار مفتاح القوي في وقت سابق بأن “تحقيق العدالة الناجزة يواجه تحديات جمة بسبب الانقسامات العميقة في البلاد”، مشددا على أن “المحافظة على استقلالية الجهاز القضائي أمر ليس باليسير”، وفق موقع “أخبار شمال أفريقيا”.

ويوجه نشطاء ليبيون انتقادات إلى النائب العام الصديق الصور بسبب تجاهل تقارير أممية توثق انتهاكات وصفت بـ”الخطيرة” ارتكبها قادة ميليشيات مسلحة في العديد من المناطق.

والعام الماضي وجهت اتهامات إلى الصور بارتكاب مخالفات من بينها إلغاء أوامر اعتقال دولية صدرت بحق علي الدبيبة، ابن عم عبدالحميد الدبيبة وزوج شقيقته وإبطال إنابة قضائية طلبها النائب العام السابق الراحل عبدالقادر رضوان ضد علي ونجله إبراهيم في بريطانيا، فيما نفى المجلس الأعلى للقضاء الاتهامات مؤكدا أنها “محاولة للإساءة للسلطة القضائية”.

وتشكل سطوة الجماعات المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير في ليبيا أبرز التحديات، فيما تواجه حكومة عبدالحميد الدبيبة اتهامات بغض الطرف عن تجاوزها للقوانين، بينما أشارت تقارير سابقة إلى أن العديد من قادة هذه الميليشيات يتمتعون بحماية من أطراف نافذة، ما مكنهم من الإفلات من العقاب رغم ارتكابهم جرائم قتل.

وأدى انقسام البلاد بين حكومتين متنافستين إلى إضعاف السلطة القضائية، ما جعلها خاضعة للولاءات، الأمر الذي تسبب في غياب الردع، خاصة في ظل عجز النيابة العامة والأمن عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحق شخصيات نافذة أو قادة ميليشيات سواء بسبب الخوف من اندلاع أعمال عنف أو نتيجة غياب أوامر واضحة من الجهات الأمنية العليا.