تونس – أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة كمال المدوري في خطوة مفاجئة وبعد نحو 7 اشهر على تعيينه، في قرار يرجح أنه جاء نتيجة استمرار الجمود في حلحلة أزمات اقتصاجية واجتماعية مستعصية فشل أسلافه في حلها مثل استمرار العجز المالي وتفاقم تدفق المهاجرين الأفارقة، وهي ليست ملفات مستجدة. وتم تكليف سارة الزعفراني برئاسة الحكومة خلفا للمدوري.

والزعفراني (62 عاما) التي كانت وزيرة للتجهيز والإسكان، تتحدث العربية والفرنسية والإنكليزية والألمانية، هي ثاني امرأة تقود الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن أول رئيسة حكومة عينها سعيد، حاصلة على درجة الماجستير في الجيولوجيا التقنية من ألمانيا وترأست القسم المسؤول عن بناء الطرقات السريعة داخل الوزارة نفسها منذ عام 2009، حيث تفاوضت مع المانحين. صالح الزواري يتولى منصبا على رأس وزارة التجهيز والإسكان.
ويأتي هذا التغيير في رئيس الوزراء وسط مناخ سياسي متوتر مع سجن العشرات من المعارضين، بعضهم لمدة عامين، فضلاً عن رجال الأعمال وشخصيات إعلامية.

وانتقد سعيد في الأشهر الماضية أداء الوزراء بشكل متكرر، وقال إن الأداء لم يرق للمستوى المطلوب وإن “انتظارات” الشعب التونسي عالية. وأقال الشهر الماضي وزيرة المالية سهام البوغديري.
ودعا الزعفراني في اجتماع نقلته صفحة الرئاسة على موقع فيسبوك إلى “المزيد من تنسيق العمل الحكومي وتذليل الصعوبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي”. وعين الرئيس كذلك صلاح الزواري وزيرا للتجهيز.
ولم يتجاوز النمو الاقتصادي 1.4 بالمئة في العام الماضي، في وقت تواجه فيه المالية العامة للدولة أزمات مستمرة أدت أحيانا إلى نقص في السلع الأساسية.
وقال الرئيس التونسي في خطاب ألقاه خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي ونشرته الرئاسة التونسية الجمعة “سنواصل معركة التحرير حتى ينعم جميع المواطنين بالعدالة… سنواصل إحباط كل المؤامرات”.
وتواجه تونس انتقادات واسعة النطاق بسبب أزمة المهاجرين غير المسبوقة، إذ يتدفق آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى تونس سعيا للوصول إلى السواحل الأوروبية.
ويتركز الآلاف منهم في خيام بغابات ببلدتي العامرة وجبنيانة بعد أن منعتهم السلطات من الوصول إلى أوروبا في رحلات عبر البحر.
وبينما يشتبك المهاجرون بشكل متكرر مع بعض السكان المحليين الذين يطالبون بإبعادهم من مناطقهم، تتهم جماعات حقوق الإنسان المحلية السلطات بتبني خطاب عنصري وتحريضي ضد المهاجرين. وقد دعت بعض القوى الحزبية والسياسية لضرورة ترحيلهم مشددين على وجود مؤامرة تحاك ضد تونس لتغيير تركيبتها الديمغرافية.
ومنذ بداية تولي كمال المدوري منصب رئيس الحكومة، واجه انتقادات متزايدة من بعض النواب في البرلمان، الذين أكدوا أن الرئيس قيس سعيد غير راضٍ عن أدائه. 
وأكد بعض النواب أن قيس سعيد كان قد ألمح أكثر من مرة إلى عدم رضاه عن الإدارة الحكومية، بما في ذلك أداء الوزراء، مما دفعه في النهاية إلى اتخاذ قرار بإقالته وتعيين سارة الزعفراني بدلاً منه.
ومن بين هؤلاء النواب النائب احمد بنور الذي أكد في تصريحات سابقة ان بعض الوزارات تلعب دور ” المعرقل” مضيفا في تصريح لإذاعة جوهرة اف ام المحلية “أننا والرئيس وجدنا أنفسنا في موقع المعارض للحكومة “.
وشدد على أن بعض الوزراء لا مكان لهم في الحكومة الحالية ومواصلة عملهم سيؤدي “لغرق السفينة بأكملها”.