إسطنبول – اعتقلت السلطات التركية الأربعاء رئيس بلدية إسطنبول أكرم امام أوغلو منافس الرئيس رجب طيب أردوغان بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، فيما وصفه حزب المعارضة الرئيسي بأنه “محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم”، في خطوة جاءت قبيل اعلان حزب المعارضة الرئيسي ترشيح امام أغلو لانتخابات الرئاسة المقررة 2028.

وفيما اعتبر حزب الشعب الجمهوري اعتقال أحد أبرز أعضائه “انقلابا”، قرر مكتب حاكم إسطنبول حظر جميع التجمعات في المدينة لأربعة أيام. تحسبا لأي مظاهرات قد تنظمها المعارضة ردا على اعتقال امام أوغلو.

ولم يعلن أردوغان (71 سنة) ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة القادمة والتي سيكون قد بلغ خلالها سن الرابعة السبعين سنة، لكن حزبه العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم ينظر لرئيس بلدية إسطنبول على أنه أكثر الشخصيات المعارضة قدرة على سحب البساط من تحت أقدام مرشحه سواء كان الرئيس الحالي أو أي مرشح آخر.

ويشير اعتقال امام أوغلو إلى تدشين الرئيس التركي حملة تصفية مبكرة لمنافسيه السياسيين في استكمال لخطوات سابقة كان قد بدأها بتضييق الخناق على خصومه المحتملين، بينما يواجه رئيس بلدية إسطنبول المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، تحقيقين منفصلين يتضمنان أيضا تهما بتزعم منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في المناقصات.

وكان حزب إمام أوغلو على وشك ترشيحه خلال أيام لمنافسة أردوغان الذي يحكم تركيا منذ أكثر من عقدين. ويُنظر على نطاق واسع إلى رئيس البلدية الذي شغل المنصب لولايتين على أنه مرشح قوي في أي انتخابات مستقبلية.

وفي مقطع فيديو شاركه على حسابه على منصة إكس، قال رئيس بلدية إسطنبول إنه لن يستسلم وسيواصل التصدي للضغوط، بينما ورد في بيان صادر عن مكتب المدعي العام بشأن التحقيق الأول أنه يُشتبه في تورط 100 شخص إجمالا، بينهم صحفيون ورجال أعمال، في الأنشطة الإجرامية المتعلقة ببعض المناقصات التي قامت البلدية بترسيتها.

وذكر البيان أن تحقيقا ثانيا يتهم إمام أوغلو وستة آخرين بمساعدة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية،

ويأتي الاعتقال بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو العلمية وفي حالة تأييد ذلك، سيمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية. ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة في 2028، إلا أنه قد يتم إجراؤها مبكرا إذا أراد أردوغان الترشح مجددا.

وعلى الرغم من أن إمام أوغلو يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره المرشح الأقوى لتحدي أردوغان، إلا أن مسيرته المهنية طغت عليها سلسلة من القضايا القانونية ذات الدوافع السياسية، وفق ما تقول المعارضة التركية.

وجاءت مداهمة الشرطة لمنزل امام اوغلو واعتقاله بعد ساعات من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، وسط مزاعم بأنه حصل عليها بطريقة غير شرعية. ويعد إلغاء التأشيرات العلمية خطوة عالية المخاطر، إذ يتعين على المرشحين للرئاسة في تركيا الحصول على مؤهل تعليمي عال.

ويبدو أن هذه الخطوة جاءت في إطار تحقيق في مزاعم “تزوير العطاءات” من قبل إمام أوغلو والذي تم فتحه في عام 2023.

لكن تقارير إعلامية محلية، بما في ذلك وكالة أنباء الأناضول الرسمية، قالت إن اعتقاله مرتبط أيضا بتحقيق منفصل بتهمة مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، قائلة إنه كان واحدا من سبعة أشخاص تم اعتقالهم. وتم حجب مواقع التواصل الاجتماعي ومنع الاحتجاجات

وأدان زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل ما أسماه “محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم”. وقال “إن اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب واستخدام القوة لاستبدال إرادة الشعب أو عرقلتها هو انقلاب”، مضيفا “لن نستسلم. وفي النهاية ستنتصر إرادة الشعب وستنتصر تركيا”.

وبعد وقت قصير من مداهمة الشرطة، تم تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، حسب ما قال مراقب الوصول إلى الإنترنت. وتظهر القياسات المباشرة أن تركيا قيدت الوصول إلى العديد من منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك  اكس ويوتيوب وانستغرام.

وكان حزب الشعب الجمهوري قد أعلن عن عدة مظاهرات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء احتجاجا على إلغاء شهادة إمام أوغلو، والتي تعهد رئيس البلدية بالطعن فيها أمام المحكمة. وقال رئيس البلدية البالغ من العمر 53 عاما والذي أعيد انتخابه بأغلبية ساحقة رئيسا لبلدية أكبر مدينة في تركيا العام الماضي “سنحارب هذا القرار غير الشرعي في المحكمة… سنبني نظاما يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد”.

ورفض أردوغان مرارا وتكرارا الادعاءات التي تقول إنه لم يتخرج من الجامعة ولم يكن قادرا دستوريا على تولي منصب الرئيس.

وفي بيان على منصة اكس، قالت جامعة إسطنبول إن شهادات 28 شخصا، بمن فيهم إمام أوغلو “سيتم سحبها وإلغاؤها على أساس… خطأ واضح”. ولم توضح الجامعة المزيد من التفاصيل.

وكانت بلدية إسطنبول قد نشرت في وقت سابق نسخة من شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها إمام أوغلو من جامعة إسطنبول عام 1995، بعد أن ادعى أحد الصحفيين أنه لا يملكها. وفي السنوات الأخيرة، ورد اسمه في تحقيقات قانونية متعددة، مع فتح ثلاث قضايا جديدة هذا العام وحده.

وفي عام 2022، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر ومنع من ممارسة الأنشطة السياسية بتهمة “إهانة” مسؤولي الانتخابات في إسطنبول، في حكم استأنفه ولا تزال نتيجته معلقة.