أربيل/بغداد – كشفت حكومة إقليم كردستان في العراق الاثنين عن تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية الاتحادية والإقليم لوضع آلية وحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم وسط حديث عن تفاهمات وضوء أخضر لحل كل الملفات العالقة بين الطرفين خلال زيارة وفد من الإقليم لبغداد والتي تأتي بعد زيارة أداها رئيس الإقليم نيرجفان بارازاني لبغداد وتناولت ملفات خلافية عديدة.
ويسعى إقليم كردستان لتسوية أزمة الرواتب في أسرع وقت ممكن والتي تعتبر إحدى أبرز النقاط الخلافية بين أربيل وبغداد، لا سيما في ظل تنامي الاحتقان الاجتماعي في الإقليم بسبب تأخر صرف الأجور، وسط مؤشرات على اندلاع احتجاجات بسبب تدهور الأوضاع المعيشية. 
ومن المنتظر أن يبدأ الفريق الجديد عمله اليوم الثلاثاء حيث أفادت حكومة الإقليم في بيان “أن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي فؤاد حسين ورئيس المجلس الاقتصادي، عقد اجتماعا مشتركا بين وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة آوات شيخ وزير المالية والاقتصاد، وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وأمانج رحيم أمين مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيق والرصد، مع وفد من الحكومة الفيدرالية يتكون من طيف سامي وزيرة المالية، وبانكين ريكاني وزير إعادة الإعمار والإسكان”.
وشدد البيان على أن “الاجتماع حضره عدد من المدراء العامين في وزارة المالية العراقية والفريق الفني لوزارة مالية اقليم كوردستان هذا العام حيث جرى البت بمطالب حكومة اقليم كوردستان حول إرسال المستحقات التي لم ترسل العام الماضي وتم عرض ومناقشة البيانات والوثائق الرسمية”.
وأوضح أن الجانبان “اتفقا على مواصلة اللقاءات وعقد اجتماع مشترك يوم الأحد المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الوزراء العراقي”.
وكان ملف الرواتب في مقدمة الملفات التي ناقشها نيجيرفان بارزاني مع الرؤساء الثلاثة عبداللطيف رشيد ومحمد شياع السوداني ومحمود المشهداني خلال زيارته لبغداد بداية الشهر الجاري.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت العام الماضي قرارا يلزم كلّا من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
وأكدت الحكومة الاتحادية مرارا التزامها بهذا القرار، لكنها اشترطت تقديم قوائم بأسماء الموظفين، بينما أكدت وزارة مالية الإقليم المتمتع بحكم ذاتي أن الغموض يلف كيفية التعامل مع القائمة.

وكانت المالية الاتحادية قد أعادت قوائم رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب ما وصفته بـ”مشاكل فنية” في الأعداد والمعلومات الشخصية، ما أدى إلى تأخير إرسال المبالغ المقدّرة بنحو 540 مليار دولار.
وتعود الأزمة المالية التي يعاني منها إقليم كردستان وجعلته عاجزا عن الإيفاء بتعهداتها المالية ويتصدرها دفع رواتب موظفيه إلى خسارته أهمّ موارده المالية بسبب توقف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب ميناء جيهان بعد قرار أنقرة بوقف تدفق الخام إثر قرار تحكيم دولي يلزمها بدفع تعويضات إلى بغداد نظير الأضرار التي لحقت بها.
كما تشكّل الرواتب معضلة بالنسبة إلى الحكومة الاتحادية، في ظل ارتفاع عجز موازنة العام 2024 إلى أكثر من 64 تريليون دينار عراقي، بينما طمأنت وزارة المالية في بيان سابق الموظفين بشأن قدرتها على صرف الرواتب.
وتخيم حالة من الغضب والقلق على موظفي إقليم كردستان، وسط مطالب بتسريع صرف رواتب شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي التي لا تزال عالقة، ما أدى إلى مزيد تدهور الأوضاع الاجتماعية.
ويحمّل موظفو الإقليم الحكومتين مسؤولية عدم التوصل إلى حلّ جذري لأزمة الرواتب، فيما أكد العديد منهم في شهادات أنها “أثرت على العلاقات الاجتماعية وأدت إلى ارتفاع الديون بين الأفراد وتزايد حالات الطلاق نتيجة الضغوط الاقتصادية، وعدم قدرة العديد من الأسر على تحمل أعباء الحياة”.
وتحدثت مصادر عن ضوء أخضر لحل مختلف المشاكل والخلافات بين الإقليم والحكومة المركزية وليس فقط ملف الرواتب خلال الزيارة التي يقوم بها وفد الإقليم.
ومن الملفات الحارقة التي تستدعي حلها بحسب مصدر موقع شفق نيوز الكردي العراقي ملف “تصدير النفط وإيراداته، إلى جانب التعامل المستقبلي وفق ضوابط معتمدة في احتساب الموارد المالية للدولة من خلال كشوفات رسمية واضحة”.
وأوضحت أن “ملف استخراج وتصدير النفط سيتم الاتفاق عليه في شكل مبدئي وبما يضمن أن تتم عملية التصدير وايراداتها بحسب إجراءات شركة تسويق النفط (سومو) المعتمدة في السوق وبحسب التسعيرة المحددة”.
ولفتت المصادر، إلى أن “الاتفاق لن يعمل به الا بعد مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي والتصويت عليه في ذات الاجتماع”.