أديس أبابا – قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الخميس إن سد النهضة الضخم، الذي بنته بلاده على النيل الأزرق وفجر أزمة دبلوماسية مع مصر التي اعتبرته تهديدا وجوديا، سيدشن خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال آبي أحمد في البرلمان “خلال نصف سنة، سنقص الشريط معا”، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل، مؤكدا أن “سد النهضة الكبير سيكون حدثا تاريخيا في بداية العام الإثيوبي المقبل”.

وبدأت أديس أبابا توليد الكهرباء في المشروع البالغة كلفته 4.2 مليارات الدولارات والواقع شمال غرب البلاد على بعد 30 كيلومترا من الحدود مع السودان، في فبراير/شباط 2022.

وعند تشغيله بكامل طاقته، يمكن لهذا السد الضخم الذي يمتد على 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، وله سعة تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، أن يولد أكثر من 5000 ميغاوات من الطاقة.

وهذا سيجعله أكبر سد كهرومائي في إفريقيا، فيما ينتظر أن يوفر أكثر من ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي. واحتج السودان ومصر على المشروع الذي قالا إنه يهدد إمداداتهما من مياه النيل وطالبا أديس أبابا مرارا بوقف عمليات ملء السد، بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب تشغيل السد.

غير أنّ مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى حق تاريخي في النهر، ومعتبرة أن سد النهضة يشكل تهديدا وجوديا.

وأعلنت أديس أبابا العام الماضي انتهاء عملية التعبئة الرابعة والأخيرة للسد، فيما أشار خبراء إلى أن مصر تكبدت خسائر بنحو مليار دولار عن تخزين  كل مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق.

وتصل حصة مصر من مياه النيل إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وتغطي حوالي 50 بالمئة من احتياجات المواطنين، إذ يحصل الفرد على نحو 500 متر مكعب سنويا بينما يحتاج إلى 1000 متر مكعب، مما يعني أن هناك فقرا مائيا في البلاد.

وتتبنى مصر العديد من الإجراءات لتعويض النقص في حصة كل مواطن من المياه ورفع متوسط نصيب الفرد إلى 800 متر مكعب سنويا، من بينها إعادة الاستخدام وتحسين نظم الري، واستيراد محاصيل جاهزة من الخارج، وهو ما يعد بمثابة استيراد للمياه بشكل غير مباشر.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن “المياه قد تنفد” في مصر بحلول عام 2025 وبأن مناطق في السودان الذي يعاني من حرب منذ أكثر من عام، حيث كان النزاع في دارفور قبل عقدين مرتبطا بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.