أبوظبي – اعتمد مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) هدف الشركة بإعادة توجيه 200 مليار درهم نحو “54.5 مليار دولار” إلى الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني.
ويتيح هذا البرنامج فرصا أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط الشركة لشراء منتجات يمكن تصنيعها محليا ويمنح الأولوية لخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.
ووفقا لبيان نشره مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الاثنين فقد أسهم هذا البرنامج في عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي وتوفير 5500 فرصة عمل للإماراتيين في القطاع الخاص.

وبهذا ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي أعيد توجيهها إلى الاقتصاد المحلي إلى 242 مليار درهم، ويرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين وُظفوا في القطاع الخاص إلى 17 ألف مواطن منذ إطلاق البرنامج في عام 2018.
وقال ياسر المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في أدنوك إن الشركة تواصل “تأدية دورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة… ونشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع”.
وتركز الشركة كذلك على الاستثمارات الخارجية حيث استحوذت أدنوك على شراء شركة صناعة الكيماويات الألمانية “كوفيسترو” مقابل 14.7 مليار يورو (16.3 مليار دولار)، شاملة الديون.
واعتبرت الصفقة واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ الخارجية لدولة خليجية لتقليل اعتماد اقتصادها على النفط في إطار التحول العالمي في مجال الطاقة.
كما وقعت الشركة صفقات مهمة للاستثمار في مجال الطاقة في دول مثل الهند وموزمبيق واليابان والولايات المتحدة وغيرها.
وتراهن أدنوك كثيرا على الاستثمار في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال، الذي تعتبره إلى جانب الطاقة المتجددة والبتروكيماويات ركائز لنموها المستقبلي، حيث ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي في ظل سعي أوروبا لتأمين إمدادات تحل محل الغاز الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي.
وتطمح الشركة إلى تحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال انطلاقا من مشروع الرويس. وتبلغ قدرتها حاليا على التسييل حوالي ستة ملايين طن سنويا في منشأتها بجزيرة داس.
وتتنافس الشركة مع أطراف إقليمية منها دولة قطر، وهي من أكبر مُصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وتسعى الى رفع طاقتها الإجمالية في الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويا، مقارنة بنحو 77 مليون طن، والسعودية التي لديها أيضا تطلعات في المجال ذاته. كما تتطلع إلى الاستحواذ على حصص من شركات أجنبية للمساعدة في تعزيز محفظة أعمالها من الغاز.