الجزائر – أحيت احكام قضائية مغلظة بحق عدد من المؤثرين الجزائريين النقاش حول ضوابط صناعة المحتوى وحرية التعبير والقوانين الناظمة للنشر على المنصات الاجتماعية وتحديد المحتوى الهابط ودور السلطة في ضبط ما تعتبره إساءة للمجتمع الجزائري وتقاليده وكذلك توظيف القانون في ما هو أبعد من مجرد مكافحة المحتوى الهابط. 

وسلطت الأحكام التي تراوحت بين الغرامات المالية والسجن، الضوء على حزم في مواجهة المحتوى غير اللائق، لكن طبيعة هذه الأحكام وشدتها أثارت أيضا جدلا واسعا حول كيفية حماية حرية التعبير. 

وتعرضت الجزائر لانتقادات دولية حقوقية بسبب قمع الحريات، وتصدر منظمات حقوقية دولية ومحلية تقارير دورية توثق انتهاكات حقوق الانسان، فيما تنفي الحكومة الجزائرية هذه الاتهامات الموجهة إليها وتعتبرها مبالغًا فيها وغير موضوعية.

ويرى البعض أن الأحكام القضائية تعكس توجهًا جديًا من السلطات الجزائرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتنظيم المحتوى الرقمي، بينما يرى آخرون أن بعضها قد يكون مبالغًا فيه، وأنها تهدف إلى ترهيب المؤثرين وتقييد حريتهم في التعبير.

وتستخدم الجزائر قوانين فضفاضة مثل قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لملاحقة الصحفيين والنشطاء الذين ينتقدون السلطة، ، بينما يتعرض البعض منهم للمضايقات والاعتقالات والمحاكمات، حيث يتم توجيه اتهامات ملفقة لهم.

كما تفرض السلطات الجزائرية رقابة مشددة على الإنترنت، وتراقب وسائل التواصل الاجتماعي، وتلاحق مستخدمي الإنترنت الذين يعبرون عن آراء معارضة، ما أثر بشكل كبير على المؤثرين في البلاد الذين أصبحوا أكثر حذرًا في المحتوى الذي يقومون بنشره. 

ويُثير قانون الإعلام الجديد في الجزائر مخاوف بشأن استخدامه المحتمل لقمع الحريات، خاصة حرية التعبير والصحافة، إذ يحتوي على تعريفات فضفاضة لمصطلحات مثل “الأخبار الكاذبة” و”المساس بالأمن الوطني”، مما يتيح للسلطات مجالًا واسعًا لتفسيرها واستخدامها ضد الصحفيين والنشطاء، فيما يخلق الغموض في المفاهيم بيئة من الرقابة الذاتية، حيث بات الصحفيون يخشون من التعبير عن آرائهم خوفًا من العقوبات القاسية التي تشمل الغرامات المالية والسجن.

 وتخشى المنظمات الحقوقية من أن يستخدم القانون لقمع المعارضة، وتقييد حرية التعبير والصحافة وإلى تضييق الفضاء المدني وتقويض الديمقراطية، وطالبت بتعديله لضمان احترام الحريات.

وكان وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة قد أطلق مؤخرا تصريحات وُصفت بـ”القاسية” بحق ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا في رد على سؤال نائب برلماني إن “سيف القانون سيكون حاداً، ولا مجال لأيّ تسامح ضد القذف والسبّ والشتم عبر منصّات التواصل”.