تونس – قضت محكمة تونسية أحكاما بالسجن ضد عدد من النواب السابقين بالبرلمان التونسي المنحل، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء اللفظي على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل مقر مجلس النواب عام 2021.

وقضت المحكمة غيابيا على النائب السابق عن “ائتلاف الكرامة”، المقرب من حركة النهضة الإسلامية، سيف الدين مخلوف مدة عام مع النفاذ العاجل، فيما صدر حكم حضوري بالسجن ستة أشهر ضد النائب السابق المستقل الصحبي صمارة، بينما واجهت نائب سابقة بحزب حركة النهضة حكما بالسجن 3 أشهر.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس قد قضت في يونيو/حزيران 2023، بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حقّ مخلوف مع حرمانه من ممارسة المحاماة لمدة عامين، فيما لا يزال الغموض يحيط بمصيره بعد إيقافه من قبل الأمن الجزائري في أيلول/تموز الماضي عندما كان بصدد السفر إلى تركيا ثم إلى قطر، لتتم إحالته على قاضي التحقيق بإحدى المحاكم الجزائرية، حيث وجّهت إليه تهم تتعلّق باجتياز الحدود خلسة وحيازة وثائق سفر مزورة نظرا لعدم وجود ختم دخول للتراب الجزائري على جواز سفره.

ومنذ فبراير/شباط 2023، تشهد تونس حملة توقيفات، شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، فيما تواجه قيادات في حركة النهضة اتهامات بالتورط في العديد من القضايا أخطرها ما يعرف إعلاميا بقضية “التآمر على أمن الدولة” وأخرى تتعلق بتسفير التونسيين للقتال في سوريا وتقدرهم منظمات حقوقية بالآلاف، لكنها تنفي أي علاقة لها بالقضية، معتبرة هذه لاتهامات سياسية.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أجلت الإثنين الماضي النظر في القضية المرفوعة ضد عبير موسي من قبل الهيئة العليا للانتخابات، إلى 24 أبريل/نيسان المقبل.

وتتعلق القضية بشكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات ضد موسي، على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها رئيسة الحزب الحر الدستوري وتخص موقف الحزب من الانتخابات التشريعية.

وأعادت السلطات التونسية بعد إجراءات 25 يوليو/تموز2021 تحريك ملف التسفير بقوة والذي ظل في عهد منظومة الحكم السابقة على الرفوف وحرص المسؤولون فيها على التعتيم عليه بشدة بل وتجميد كل تحرك قضائي أو حقوقي على الرغم من أنه تمت إثارة هذا الملف من قبل المعارضة في البرلمان السابق الذي حله سعيد ضمن التدابير الاستثنائية.
 

وقرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير الثلاثاء النظر في القضية الى يوم 22 أبريل/نيسان القادم مع إبقاء المتّهمين بحالة إيقاف على ذمة التحقيق.

ووفق وكالة الانباء التونسية، طالبت النيابة العامة خلال الجلسة بالمحاكمة والشروع في استنطاق المتهمين وهو ما رفضه محامو الدفاع، معتبرين أنّ القضية ليست جاهزة للفصل، فيما أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع على المتهمين تقديم طلبات تحضيرية إلى هيئة المحكمة بشأن معطيات من وزارة الداخلية.

وتتهم المعارضة التونسية قيس سعيد بالقيام بانقلاب بحل البرلمان في عام 2021 والتحرك نحو الحكم بمراسيم وإقرار دستور جديد من خلال استفتاء بمشاركة منخفضة.

كما اتهمته جماعات حقوقية بتقويض استقلال القضاء من خلال استبدال الشخصيات الرئيسية في الهيئة القضائية العليا في تونس، بينما حذر الرئيس التونسي من أن القضاة الذين يطلقون سراح المعتقلين سيعتبرون شركاء لهم، مؤكدا مرارا أن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد، واصفا بعض الموقوفين بأنهم “مجرمون” و”خونة” و”إرهابيون”.