دمشق – أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي ليل الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر، فيما تأتي الخطوة بعد الاحداث التي شهدتها منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية والتي أودت بحياة المئات من المدنيين وكشفت نوعا من الهشاشة الأمنية.
ومن شأن هذه الخطوة رسم سياسات واضحة واستراتيجيات واقعية لمواجهة العديد من التحديات الأمنية التي تمر بها البلاد خاصة مع التهديدات الداخلية والخارجية المتصاعدة إضافة للجهود التي يبذلها النظام السوري الجديد للحصول على مزيد من الاعتراف الدولي.
وأوردت الرئاسة في قرار نشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق تلغرام أن الرئيس الانتقالي قرر “تشكيل مجلس الأمن القومي” الذي “يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية”.
وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي “بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة”.
ويترأس رئيس الجمهورية الانتقالي هذا المجلس الذي يضمّ كلا من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين “استشاريين” يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد “تقني تخصصي” يعينه الرئيس أيضا لمتابعة “الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة”.
وتعقد اجتماعات هذا المجلس كما ورد في القرار “بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتنُفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء”.
وتحدّد مهام المجلس “وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات”، وفقا لما ورد في القرار.
ويأتي هذا الإعلان في وقت شكلت أعمال العنف الدامي التي أوقعت أكثر من 1300 قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري.

ولا تزال التوترات مستمرة في الساحل السوري حيث أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” فجر الخميس، بأن وزارة الدفاع تمكنت من إحباط هجوم لفلول النظام البائد في ريف اللاذقية.
ونقلت الوكالة عن مصدر بوزارة الدفاع – لم تسمه – قوله إن “مجموعة من فلول النظام البائد حاولت مهاجمة بوابة إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية” مشيرا إلى وقوع اشتباكات مع أفراد المجموعة انتهت بتمكن عناصر الحراسة من إفشال الهجوم وإلقاء القبض على 4 من المهاجمين، بحسب المصدر ذاته.

وتأتي هذه الخطوة كذلك مع تصاعد التهديدات الخارجية المتمثلة خاصة في التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري وتدخل المسؤولين الإسرائيليين في الشأن الداخلي السوري والتذرع بحماية الأقليات وخاصة الدروز لتبرير هذه التدخلات.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الاول إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع مارس/آذار الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 يناير/كانون الثاني رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب.