أنقرة – تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة اليوم السبت للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، مرددين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة ولوحوا بأعلام المعارضة والعلم الوطني، فيما تحمّل فئات واسعة من الأتراك الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية في وقت تزداد فيه مقدرتهم الشرائية تراجعا بسبب ارتفاع التضخم، نتيجة تدخله في السياسة النقدية، ما أدى إلى انهيارات متتالية لليرة التركية.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في عام 2025 سيكون 22104 ليرات تركية (630.28 دولار)، بزيادة 30 بالمئة عن عام 2024، موضحة أن المعدل جرى تحديده للحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة مكافحة التضخم.

ودعا العمال الأتراك، الذين يواجهون أزمة مستمرة في تكاليف المعيشة مع تضخم سنوي متوقع بنسبة 45 بالمئة هذا العام، إلى زيادة إجمالية بأكثر من 70 بالمئة.

ودعا حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا لمظاهرات اليوم السبت، قائلا إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان “فقدت الاتصال بواقع تركيا”.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المظاهرة “يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50 بالمئة”.

وشهد عاما 2022 و2023 رفعا إضافيا في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب زيادة التضخم. وهي ليست المرة الأولى التي يحتج فيها الأتراك على انهيار المقدرة الشرائية، إذ شهدت العديد من المدن التركية في مناسبات سابقة احتجاجات طالب خلالها المتظاهرون بإيجاد حلول لمعضلة التضخم.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نسبة التضخم الحقيقة أعلى بكثير من المعدل المعلن من قبل الجهات الرسمية، مشيرين إلى الأتراك يدفعون ثمن تدخل أردوغان في السياسة المالية.

وكان الرئيس التركي قد توقع أن يشهد العام 2025 انخفاضا في نسبة الفائدة، بعد قرار البنك المركزي بخفضها بنحو 250 نقطة أساس لتصل إلى 47.5 بالمئة.

ولطالما وعد أردوغان بكسب تحدي خفض نسبة الفائدة، معتبرا أنها سبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، بينما لا يزال العديد من المستثمرين في حالة ترقب، متوجسين من الاستثمار في تركيا بسبب الاضطراب المالي، بالإضافة إلى مخاوفهم من تدخلات سياسية مؤثرة على استثماراتهم.