الصالح سبورت : بعد تهديدات الأهلي وميدو.. كيف يمكن اللجوء إلى فيفا بسبب أخطاء الحكام؟ (لوائح)

شهد ملف إدارة الحكام لمباريات الدوري المصري خلال الموسم الحالي (2024-2025) إثارة استياء الأندية لما اعتبروه ظلمًا لهم تسبب في خسارة الكثير من النقاط في منافسات البطولة المحلية.

أرسل الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، في فبراير الماضي للشكوى من تكرار الأخطاء التحكيمية “الفجة” على حد وصف النادي.

وقال النادي في خاطبه: “حال عدم تصويب هذه الأخطاء التي تهدد نجاح المسابقة، سوف يضطر النادي – على عكس رغبته – إلى إحالة كل ما يجري من أخطاء تحكيمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتطبيق معايير واحدة وعادلة تضمن الشفافية في المنافسة بين الأندية” (طالع التفاصيل)

ثم جاء أحمد حسام “ميدو” عضو لجنة التخطيط في الزمالك للحديث أيضًا في نفس الاتجاه خلال تصريحات تلفزيونية قائلًا إنهم يمتلكون ملف كامل بأخطاء الحكام ضد النادي والنقاط التي ضاعت على الفريق على استعداد لإرسالها إلى فيفا. (طالع التفاصيل)

ليكون السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه، كيف يمكن اللجوء إلى فيفا بسبب أخطاء الحكام؟

القانون الخامس لكرة القدم

يشرح القانون الخامس من قوانين كرة القدم، آلية قرارات الحكم، وكيف يمكن التعامل مع أي خطأ محتمل من جانبه أثناء إدارة المباراة.

ويقول القانون: “سوف تُتخذ القرارات بأفضل ما لدى الحكم من قدرات وفقا لقوانين اللعبة (وروح اللعبة) والتي تستند إلي رأي الحكم الذي لديه السلطة التقديرية باتخاذ الإجراء الملائم في إطار قوانين اللعبة.

تعتبر قرارات الحكم بشأن الوقائع المتعلقة باللعب نهائية بما في ذلك احتساب الهدف أو عدم احتسابه، ونتجة المباراة، ويجب أن تُحترم دائما قرارا الحكام والحكام الآخرين.

وبناء على ذلك فإن قرار الحكم في حد ذاتها وكونها صواب أو خطأ ليست محل نقاش فيما يتعلق بنتيجة المباراة، واحتساب الأهداف أو عدم احتسابها إلا إن ارتبط الأمر بأشياء تتعلق بعدم النزاهة.

لائحة الانضباط في فيفا

تقوم المادة 18 الخاصة بالتظلم أنه من الوارد تقديم شكوى في عدد من الحالت، ومنها في البند (ج) ما يلي:

خطأ واضح من الحكم كما هو محدد في المادة 9 من هذا القانون، وفي هذه الحالة لا يجوز توجيه الاحتجاج إلا إلى العواقب التأديبية المترتبة على الخطأ الواضح من الحكم. (وهذا يعني إنه على سبيل المثال إذا أخطأ الحكم في طرد لاعب ربما يمكن الاحتجاج ضد قرار الإيقاف وليس إعادة المباراة نتيجة للطرد الخطأ أو ما شابه)

وتوضح المادة 9 من لائحة الانضباط الموقف العام من قرارات الحكم، كما يلي:

1- القرارات التي يتخذها الحكم في ميدان اللعب نهائية ولا يجوز مراجعتها من قبل الهيئات القضائية التابعة للفيفا

2- في الحالات التي ينطوي فيها قرار الحكم على خطأ واضح (مثل الخطأ في تحديد هوية الشخص المعاقب)، لا يجوز للهيئات القضائية التابعة للفيفا مراجعة العواقب التأديبية لهذا القرار إلا. وفي حالات الخطأ في تحديد الهوية، لا يجوز فتح إجراءات تأديبية، وفقًا لهذا القانون، إلا ضد الشخص الذي كان مخطئًا بالفعل.

3- لا يجوز الاحتجاج على الإنذار أو الطرد من ميدان اللعب بعد إنذارين إلا إذا كان خطأ الحكم هو الخطأ في هوية اللاعب.

4- في حالات سوء السلوك الخطير، قد يتم اتخاذ إجراءات تأديبية حتى لو لم يشاهد الحكم ومساعدوه الحدث المعني وبالتالي لم يتمكنوا من اتخاذ أي إجراء

5- تظل أحكام هذا القانون المتعلقة بالاحتجاجات على نتائج المباريات المتأثرة بقرار الحكم الذي كان انتهاكًا واضحًا لقاعدة ما سارية المفعول.

يمكن التظلم ضد قرار الحكام المتعلقة بالخطأ الفج في تطبيق القانون، على سبيل المثال كأن يحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء بدلًا من احتسابها ركلة جزاء، أو يتجاهل لعب ركلة الترجيح في مباراة يجب فيها التوجه لركلات الترجيح.

وفي الجانب الآخر، لا يمكن مناقشة خطأ تحكيمي أثناء اللعب أثر على نتيجة المباراة إلا من خلال دليل واضح يكشف أمور متعلقة بالنزاهة من جانب أحد الأطراف الفاعلة في المباراة.

كيف يمكن اللجوء إلى فيفا بسبب خطأ محلي؟

في كل الأحوال تقديم الشكوى في شأن محلي إلى الاتحاد الدولي مباشرة سيتم الرد عليه بضرور الرجوع إلى الاتحاد المحلي ودوائره من أجل إدارة الأمر كشأن داخلي.

وعلى النادي الذي يرغب في الشكوى بهذا الشأن أو يلجأ أولًا لتقديم شكوى لدى لجنة الحكام، ثم لجنة المسابقات ومن بعد ذلك لجنة الانضباط مع طلب تحقيق رسمي في كافة المستندات والأدلة في حالة وجودها.

إذا حدث تجاهل محلي للشكوى أو كانت النتيجة غير مرضية بالنسبة للشاكي يمكن بعد ذلك أن يصعد الملف بالكامل إلى لجان فيفا المعنية بالأمر من أجل التدخل والبت فيه.

وخلاصة الأمر، فإن الشكوى حسب ما يرد في نصوص لوائح فيفا يجب أن تشتمل على دليل يثبت واحدة من 3 أشياء وهي؛ خطأ واضح يتعارض مع قوانين كرة القدم وليس تقديري، سوء نية أو فساد تحكيمي، أو تدخل حكومي في إدارة شئون التحكيم.