القاهرة – أكدت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء اكتشاف احتياطيات نفطية تقدر بنحو ثمانية ملايين برميل على الأقل في بئر “إيست كريستال-1” بخليج السويس فيما سينعكس هذا الاكتشاف إيجابا على الوضع المالي والاقتصادي المصري الذي مر بفترات عصيبة بسبب تداعيات الحرب في غزة.
وقالت الوزارة في بيان “من خلال أعمال حفر البئر الجديدة التي تقع في منطقة امتياز المندمجة بخليج السويس تم تأكيد المخزون المتوقع قبل الحفر البالغ نحو ثمانية ملايين برميل، مع توقعات بتجاوز هذه الكمية”.

وتتولى شركة دراجون أويل الإماراتية أعمال حفر البئر الاستكشافية من خلال شركة بترول خليج السويس (جابكو).
وأضافت الوزارة أن جابكو ستستكمل “عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيين، مما سيسهم فى إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميا”.
وأكملت دراجون أويل، التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) والمملوكة بالكامل لها، استحواذها في عام 2020 على حصة شركة بي.بي في مناطق امتياز جابكو بخليج السويس.
وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها القاهرة عن اكتشافات نفطية واعدة في خليج السويس ففي أغسطس/اب 2023 أعلنت الحكومة المصرية عن اكتشاف بترولي جديد في في منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب.  كما أعلنت السلطات كذلك اكتشاف حقل كبير للغاز في منطقة النرجس بالبحر المتوسط.
ويمكن أن توفر هذا الاكتشافات دفعة لجهود مصر لتحويل نفسها إلى مركز للطاقة في شرق البحر المتوسط، بعد الإعلان في عام 2015 عن اكتشاف شركة إيني حقل ظهر العملاق للغاز.
وتعمل كل من مصر وإسرائيل على زيادة صادراتهما من الغاز الطبيعي لأوروبا بموجب مذكرة تفاهم جرى التوقيع عليها في 2022 لاستغلال أزمة الطاقة التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي مع قرار موسكو وقف إمدادات الغاز بسبب حرب اوكرانيا.
ويتدفق بعض الغاز الإسرائيلي بالفعل عبر خطوط أنابيب إلى منشآت تسييل في مصر على ساحل البحر المتوسط وتجرى إعادة تصديره كغاز مسال.
ودخلت مصر في خلافات مع تركيا بسبب ما تصفه التنقيب غير الشرعي للغاز شرق المتوسط حيث نددت الى جانب اليونان وقبرص بالانتهاكات التركية المتواصلة رغم تحسن العلاقات مؤخرا بين انقرة والقاهرة.
كما رفضت مصر مذكرة ترسيم الحدود بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية السابقة وكذلك حكومة عبدالحميد الدبيبة في أكتوبر/تشرين الاول من سنة 2022 معتبرة ذلك محاولة لاستنزاف ثروات المنطقة فيما قامت بترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد بشكل أحادي.
وتسعى مصر لتعبئة مواردها المالية مع تعمق أزمتها الاقتصادية بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية وتراجع النقد الأجنبي وخاصة الحرب الإسرائيلية على غزة وتداعياتها على قطاع السياحة ومداخيل قناة السويس بفعل الهجمات التي يشنها الحوثيون.