دمشق – ناقش وزير المالية السوري محمد أبازيد اليوم الأربعاء الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.
واجتمع أبازيد مع المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا بيورن جيرمان وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت في دمشق بعد أيام قليلة من موافقة الاوروبيين على خارطة طريق لتخفيف عقوباته على سوريا.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية.  والاسبوع الماضي اتفق وزراء خارجية الاتحاد على خارطة طريق لتخفيف العقوبات.
وقال الوزير السوري لجيرمان في بداية الاجتماع “نأمل أن تتغير الصورة التي كانت لدى ألمانيا عن سوريا قبل الثامن من ديسمبر/كانون الاول”. وأجاب جيرمان قائلا “إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في سوريا الجديدة بعد غياب دام ما يقرب من 13 عاما”.
وأضاف “نحن الآن في عملية إعادة تأسيس وجودنا الدبلوماسي في دمشق… لدينا بضعة أسئلة وبضعة رسائل أود مناقشتها معكم اليوم من أجل البدء في علاقاتنا الدبلوماسية وكذلك المسائل المالية”.
وقال جيرمان بعد الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على صياغة التفاصيل لتحديد العقوبات التي سترفعها بروكسل، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع مضيفا أن الاجتماع تطرق إلى الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي وأولويات تخفيف العقوبات.
وتابع “هذا أول نقاش حول الوضع العام وما سمعناه حتى الآن كان مشجعا”.

وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في تسريع عملية تعافي سوريا لكن كثيرين شددوا أيضا على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على تنفيذ سياسات لا تقصي أحدا من السوريين.
وأقر الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا لمساعدتها على مواجهة العديد من الملفات.
والشهر الماضي التقت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في الرياض، حيث اجتمع كبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط والغرب لمناقشة الوضع في البلاد.
وكان كل من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بربوك قاما بزيارة دمشق والتقيا قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع.
وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصا عاما يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حده.
كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا. ويجيز الترخيص أيضا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.
ويسعى الشرع للتخلص من العقوبات التي فرضت على دمشق خلال فترة الرئيس السابق بشار الاسد لإنقاذ اقتصاد شبه منهار حيث أن انهاء العقوبات سيفتح المجال أمام الاستثمارات الغربية وخاصة الأميركية.