طرابلس – أفاد مهندسان الثلاثاء إن محتجين منعوا ناقلة من تحميل النفط في ميناء السدرة الليبي تزامنا مع تأكيد 3 مهندسين اخرين توقف عمليات تحميل النفط في ميناء رأس لانوف في توتر جديد سيؤثر سلبا على قطاع انتاج البترول، في بلد يعرف بين الحين والاخر تصعيدا بسبب حالة الانقسام السياسي واستمرار استخدام قطاع الطاقة كورقة ضغط من قبل مختلف القوى المتصارعة.
وطالب المحتجون في بيان موجه إلى المؤسسة الوطنية للنفط قبل أيام بنقل مقار عدد من شركات النفط إلى منطقة الهلال النفطي. وأكدوا مجددا أن مطالبهم هي دعوة للتنمية العادلة لمنطقتهم لتحسين الظروف المعيشية.
وتسببت الاحتجاجات في تعطيل عمليات النفط في السابق. وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، أدت الاحتجاجات إلى توقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي.
والاشهر الماضية شهدت ليبيا خلافات تتعلق بأزمة المصرف المركزي ما دفع كذلك لإغلاق بعض الموانئ والحقول النفطية.
ولطالما دفع النفط الليبي ثمن تحوله إلى ورقة للضغط بيد الأطراف المتصارعة في ليبيا، فيما أشارت تقارير دولية إلى تراجع ثقة الشركات العالمية في هذا القطاع في ظل استمرار الأزمة الليبية والتنافس على السلطة.
وتوقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط أو نحو 700 ألف برميل يوميا في ذروة الصراع بين الفصائل السياسية المتنافسة للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير في ديسمبر/كانون الأول الماضي تعافي إنتاج النفط الليبي ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، ما من شأنه أن يوفر إيرادات مالية هامة لخزينة الدولة الليبية، بينما تبقى هذه التوقعات رهينة عدم عودة إغلاقات الحقول النفطية في خضم الصراع على السلطة.
وقبل أشهر أشار تقرير نشره موقع “بيتروليوم إيكونومست” البريطاني إلى تراجع الثقة الدولية في قطاع النفط الليبي بسبب تواتر الإغلاقات التي أدت إلى شلل الإنتاج والتصدير في العديد من المناسبات.
وأشار التقرير إلى انتشار حالة من عدم اليقين في صفوف الشركات الأجنبية التي تدير العديد من حقول النفط في ليبيا، وسط مخاوف من استدامة إنتاج وتصدير الخام في ظل الانقسامات السياسية واحتدام النزاع بين سلطة في الشرق وأخرى في الغرب.
وأشارت تقارير دولية عديدة إلى أن القطاع تكبد خلال الأعوام الماضية خسائر مالية تقدر بنحو 100 مليار دولار بسبب حالة من الارتباك والأزمات المتوالية والسجالات المتكررة.
وحاليا توجد في ليبيا حكومتان إحداهما حكومة الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل، أما الثانية حكومة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب ومقرها بمدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدن في الجنوب.
وهذا الوضع عمَق أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية تحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.