طهران – شهدت إيران في الأيام الأخيرة تطورات اقتصادية مقلقة تتمثل في ارتفاع غير مسبوق لسعر الدولار في السوق المفتوحة بطهران، حيث تجاوزت قيمة الدولار الواحد 100 ألف تومان لأول مرة حيث هذا الارتفاع في ظل حالة من التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة، خاصة مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف سياسة “الضغوط القصوى” على طهران بسبب عدم التزامها بالاتفاق النووي. 
وتكشف هذه التطورات الناتجة عن سياسة الضغوط القصوى التداعيات المحتملة على الوضع الداخلي، بما في ذلك امكانية نشوء احتجاجات ذات دوافع اقتصادية واجتماعية.
وانسحبت واشنطن عام 2018 من الاتفاق النووي لسنة 2015 في العهدة الأولى لترامب حيث سعى إلى فرض العقوبات الاقتصادية على طهران. وشملت العقوبات حينها قطاعات عدة، أبرزها القطاع النفطي، حيث سعت واشنطن إلى تقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصفر. ومن خلال هذه السياسة، حاولت الولايات المتحدة زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني بهدف إقناع القيادة الإيرانية بالتفاوض حول برنامجها النووي.
ومن أبرز نتائج هذه العقوبات كانت تراجع الإيرادات النفطية الإيرانية بشكل كبير، مما أثر بشكل مباشر على القدرة المالية للحكومة الإيرانية. ومن هنا بدأ تأثير العقوبات يظهر في أسواق طهران، حيث بدأت العملة الإيرانية تنخفض بشكل تدريجي أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وكان لارتفاع سعر الدولار تأثير مزدوج، فهو يرفع من تكاليف السلع المستوردة ويزيد من التضخم، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي للشعب الإيراني.
ويظهر ان الإدارة الأميركية الحالية تسعى للعودة لنفس السياسات بهدف الضغط على الاقتصاد الإيراني المتأزم أصلا ما سيؤدي في النهاية لاحتجاجات واسعة من قبل الشباب الإيراني الذي سيعاني من تداعيات اقتصادية كبيرة خاصة مع ارتفاع البطالة في صفوفه.
وفي الأيام الأخيرة، تجاوز سعر الدولار في السوق المفتوحة في طهران 100 ألف تومان، وهي سابقة لم تشهدها إيران منذ سنوات فهذا الارتفاع غير المسبوق في سعر الدولار جاء في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الإيراني، في ظل ضغوطات داخلية وخارجية. 
وحسب تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” الفارسية، صرح أحد التجار في سوق طهران بأن الدولار يُشترى بـ 99.500 تومان ويُباع بـ 100 ألف تومان. وتأتي هذه الزيادة الحادة تأتي بعد يوم من رسالة “التهديد” التي وجهها الرئيس ترامب، حيث اتهم القيادة الإيرانية بالمسؤولية عن الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن. 
وتضاف هذه التصريحات والتهديدات إلى جملة من التوترات السياسية التي تزداد في المنطقة، مما يساهم في رفع مستوى القلق بين الإيرانيين ويدفعهم إلى اتخاذ مواقف دفاعية في سوق العملة.
ويؤدي ما يعانيه الاقتصاد الإيراني من تراجع في الإيرادات النفطية، وارتفاع التضخم، وزيادة الأسعار، إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطن الإيراني، الذي يجد نفسه أمام تدهور مستمر في قدرته الشرائية. 
وعلى الرغم من محاولات الحكومة الإيرانية لتخفيف وطأة العقوبات عبر برامج اقتصادية محلية، مثل دعم الإنتاج المحلي وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول غير الغربية، فإن تأثير العقوبات يبقى قاسيًا.
وتخلق الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بيئة خصبة للاحتجاجات الشعبية، حيث يعاني العديد من المواطنين من البطالة وارتفاع الأسعار. 
وفي عدة مناسبات سابقة، خرجت تظاهرات احتجاجية في مختلف أنحاء إيران بسبب تدهور الأوضاع المعيشية حيث من المتوقع أن تتزايد هذه الاحتجاجات إذا استمر الوضع الاقتصادي في التدهور. 
وفي حين أن الإدارة الأميركية قد تبدي رغبة في العودة إلى المفاوضات مع إيران، فإن الطريق نحو التوصل إلى اتفاق جديد قد يكون معقدًا بسبب التحديات الداخلية والإقليمية وخاصة رفض طهران للالتزام بتعهداتها النووية وكذلك وفق دعم وتسليح وكلائها في المنطقة.