الرياض – أعلنت السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين قاما “بارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والانضمام لكيان إرهابي والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل وخارج المملكة”.
وأفادت وزارة الداخلية السعودية في بيان السبت “أن كلا من محمد بن ظافر بن ثامر العمري، وعبدالله بن خضر بن عبدالله الغامدي – سعوديي الجنسية – أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والانضمام لكيان إرهابي وحيازة الأسلحة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره كما أعد أحدهما منزله ليكون وكرا لاجتماع الإرهابيين وإخفاء الأسلحة والذخيرة، وتمويله ودعمه للإرهاب”.

وأكدت “إحالة المتهمين للنيابة العامة وتوجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا”.
كما أشادت بتنفيذ “حكم القتل بالمذكورين اليوم السبت بمنطقة الرياض” مشيرة لحرصها الكبير على “استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعا لشره وردعا لغيره”.
وتصدت السلطات السعودية خلال السنوات الأخيرة لاعتداءات ومخططات إرهابية تقودها عناصر إرهابية ممن بايعوا تنظيم “داعش” أو تنظيم القاعدة. وأعدمت منذ بداية هذا العام 20 شخصا أدينوا بتهم مرتبطة بالإرهاب مقابل اعدام 74 شخصا خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وتعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان بسبب ما تعتبره “ارتفاعا” في معدلات الإعدام، لكنها تؤكد أن المدانين استنفذوا جميع مراحل التقاضي، موضحة أنها “تنفذ القانون وأن القضاء مستقل لا يخضع للإملاءات الخارجية”.
وسبق أن توعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يُنظر إليه على أنه الحاكم الفعلي للمملكة بــ”الضرب بيد من حديد” المتطرفين في بلاده، موكّدا المضي في تطبيق حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر.
كما تعهّد قبل ثلاث سنوات بإنهاء مظاهر التشدد في السعودية، حيث شهدت البلاد منذ توليه منصبه في العام 2017 انفتاحا اجتماعيا غير مسبوق شمل السماح بإقامة الحفلات الموسيقية ورفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة وإعادة فتح دور السينما وتقليص دور الشرطة الدينية.
وتشدّد السلطات السعودية الأحكام بحق المدانين في قضايا إرهابية، بالإضافة الى أنها تولي أهمية بالغة لتعزيز الاستقرار الأمني، بينما تتسارع جهود الرياض لانفتاح اجتماعي وتعمل على إعادة ترتيب سياستها الدبلوماسية ضمن مسار تصفير المشاكل.
 وكان مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب قد أشاد بداية العام بالدعم البناء والتمويل السخي الذي تقدمه المملكة السعودية لبرنامج الأمم المتحدة المعني بتنفيذ وتطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب منذ عام 2019، مما أسهم في تعزيز وإنجاح الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.