باريس – يعكس تلويح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بالاستقالة في حال ليّنت باريس موقفها حيال الجزائر لكي توافق على استقبال رعاياها الموجودين في فرنسا بصورة غير نظامية، حجم الانقسام بشأن التعاطي مع الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر.

وقال ريتايو في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” نشرتها اليوم السبت على موقعها الإلكتروني  “سأوصل العمل بزخم كبير طالما لدي قناعة بأنني مفيد وبأن لدي الوسائل”، متابعا “إذا طلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض”.

وأضاف الوزير “لست هنا من أجل منصب ولكن لإنجاز مهمة، هي حماية الفرنسيين”، وتأتي مواقف ريتايو الذي يدلي بتصريحات وصفت بأنها “نارية” ضد الجزائر، خصوصا منذ سجن الكاتب بوعلام صنصال، ردا على سؤال بشأن الملف الجزائري والرد التدريجي الذي يدعو إليه في حال رفضت السلطات الجزائرية استقبال رعاياها الموجودين بصورة غير مشروعة في فرنسا.

وأدّى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير قانونية في فرنسا التي حاولت ترحيلهم إلى وطنهم وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في 22 فبراير/شباط الماضي في مولوز (شرق فرنسا)، إلى تأزم العلاقات بين البلدين التي لم تغادر مربع التوتر طيلة الأعوام الأخيرة وازدادت تدهورا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه في يوليو/تموز، نتيجة التصعيد الجزائري إزاء القرار الذي أنهى تردد باريس بشأن القضية المغربية.

ووصلت العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى نقطة اللاعودة بسبب خلافات شائكة بشأن العديد من القضايا العالقة بين البلدين من بينها ملف الذاكرة المتعلق بالفترة الاستعمارية، فيما باءت محاولات الجزائر للضغط على فرنسا بهدف دفعها إلى مراجعة قرارها الداعم لسيادة المغرب على صحرائه بالفشل.

والجمعة أعدّت الحكومة الفرنسية قائمة بأسماء 60 من الرعايا الجزائريين الذين يتعين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية. وأكد ريتايو أنه “سيعاد النظر في نهاية الرد في اتفاق العام 1968″، متابعا “سأكون حازما وأتوقع تنفيذ هذا الرد التدريجي”.

وأكد جان – نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي أنه “لا توجد رغبة في التصعيد، لكن رفض استقبال الجزائريين انتهاك مباشر للاتفاقات التي أبرمناها مع الجزائر”.

وأكد أن “باريس تريد عودة العلاقات الجيدة مع الجزائر كما ترغب بالطبع في معالجة التوترات مع هذا البلد الجار، لكن بوضوح ودون أي ضعف”.

واتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر يمنح وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

وفي نهاية الشهر الماضي هدّد رئيس الوزراء فرنسوا بايرو بإلغاء اتفاقية 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا على صعيد العمل والإقامة إذا لم تستردّ الجزائر خلال ستة أسابيع مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي.

وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة معلنا أنه “يؤيد إعادة التفاوض” بهذا الاتفاق وليس الإلغاء، بينما ندّد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون مطلع فبراير/شباط بـ”مناخ ضار” بين الجزائر وفرنسا، مشدّدا على وجوب أن يستأنف البلدان الحوار متى عبّر ماكرون بوضوح عن رغبة في ذلك.