الرياض – أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي)، الأكبر في القطاع بالمملكة، اليوم الثلاثاء توقيعها عقدا مع جهة حكومية بقيمة 32.64 مليار ريال (8.70 مليار دولار) “لبناء وتشغيل وتقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات” وسط حديث عن خطط استثمارية واعدة في المملكة في مجال الاتصالات.
وقالت الشركة في إفصاح لسوق (تداول السعودية) إن “مدة العقد 18 شهرا للإعداد والتنفيذ، تليها فترة تشغيل المشروع لمدة 15 سنة”. ولم يتم الكشف عن اسم الجهة الحكومية.
وأضافت إس.تي.سي “سيكون الأثر المالي إيجابيا، وسيتم الاعتراف بالإيرادات في القوائم المالية الموحدة لإس.تي.سي بعد التشغيل الأولي للمشروع، والذي من المتوقع أن يبدأ في الربع الرابع من العام 2026 وحتى نهاية مدة العقد”.
وقفز سهم الشركة ثلاثة بالمئة إلى 43 ريالا تقريبا في بداية التداول بحلول الساعة 0700 بتوقيت غرينتش.

وفي ابريل/نيسان الماضي اتفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي و”إس.تي.سي” على أن يشتري الصندوق حصة 51 بالمئة في شركة أبراج الاتصالات “توال” من المؤسسة، مما يمهد الطريق لإنشاء أكبر شركة لأبراج الاتصالات في المنطقة.
وتدعم شركات سعودية برنامجا حكوميا بمئات المليارات من الدولارات لتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية في إطار الخطة الاقتصادية الطموحة “رؤية 2030” التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة.
وسعت “إس.تي.سي” ووحدتها توال في الآونة الأخيرة لتنفيذ عمليات استحواذ وإبرام اتفاقات في أسواق خارجية.
وصارت شركة الاتصالات السعودية في ديسمبر/كانون الأول أكبر مساهم في تليفونيكا الإسبانية من خلال الاستحواذ على حصة بلغت 9.9 بالمئة بقيمة 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار)، في حين جمعت توال تمويلا إسلاميا في أغسطس/آب بقيمة 1.42 مليار دولار بهدف الاستحواذ على وحدة البنية التحتية للاتصالات التابعة ليونايتد غروب في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.
ويخصص صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 70 بالمئة من التمويل لمشاريع واستثمارات داخل السعودية ويستهدف توجيه ما يتراوح بين 20 إلى 25 بالمئة لتمويل في الخارج.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني أكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادية) أنه جمع 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع حصة تبلغ اثنين بالمئة من ملكيته في شركة الاتصالات السعودية.