الصالح نيوز : “ابتزني”.. نتنياهو يفجر أزمة بإقالة رئيس الشاباك

شفق نيوز/ أثارت إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، بقرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عاصفة سياسية في إسرائيل، حيث اعتبرتها قوى المعارضة “إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة”، وسط دعوات للاحتجاج الشعبي ضد القرار.

وأعلن نتنياهو، في بيان رسمي أمس، أنه أبلغ بار بقرار إقالته، موضحاً أنه يعتزم تقديم اقتراح إلى الحكومة لإنهاء مهامه، مبررًا الخطوة بانعدام الثقة بينهما. 

وجاء ذلك بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تصاعد الخلاف بين الطرفين، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

في السياق، أفادت القناة “14” الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضح في محادثات مع وزراء الليكود سبب إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار قائلا إن الأخير “ابتزه”.

وبحسب نتنياهو “فإن ترتيب الأمور هو عكس ما يحاول رونين بار خلقه”، كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “رئيس الشاباك اخترع تحقيقا عقيما في قضية “قطر-غيت” عندما أدرك أنني أنوي إقالته من منصبه حتى يتمكن من مواصلة التشبث بالكرسي”.

وتابع “لقد أخطأ في واجبه ومن صلاحياتي إقالته” مضيفا “كما أقلت يوآف غالانت لانعدام الثقة، وحققنا إنجازات عظيمة، هكذا سيكون الحال هذه المرة أيضا”.

وفيما يتعلق بقضية “قطر-غيت” (تحويل الأموال من قطر لمساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي)، التي ينفيها مكتب نتنياهو، أمرت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتصيون جنوب تل أبيب الأسبوع الماضي، بناء على طلب الشرطة بحظر النشر لمدة 30 يوما حول (قضية قطر ومستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) وفق ما أفادت القناة “14” العبرية.

وفي أول رد فعل على القرار، وصف رئيس “معسكر الدولة”، بيني غانتس، الإقالة بأنها “انتهاك مباشر لأمن الدولة وتفكيك لوحدة المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية”، محذراً من تداعياتها على الأمن القومي. 

وأضاف غانتس، في مقابلة مع القناة 13 العبرية، أن هذه الخطوة “خطيرة وتضر بأمن إسرائيل”، داعياً الاسرائيليين إلى العودة للشارع والاحتجاج ضد سياسات نتنياهو.

بدوره، شن رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، هجوماً لاذعاً على نتنياهو، معتبراً أن الإقالة تمثل “إعلان حرب على السلطات”، ووصفها بأنها “محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمين يحقق في ملفات حساسة”. 

وأكد غولان أن المعارضة ستتصدى لهذا القرار “بكل قوة”، متهماً نتنياهو بمحاولة إسكات الأجهزة الأمنية لحماية نفسه من التحقيقات الجارية.

في السياق ذاته، قال عضو الكنيست، غادي آيزنكوت، إن نتنياهو “فقد الحق الأخلاقي في قيادة إسرائيل، مضيفاً أن رئيس الوزراء “يشن حملة تطهير بحق رؤساء الأجهزة الأمنية لحماية مصالحه الشخصية”.

وطالب آيزنكوت باحتجاجات سياسية وشعبية واسعة رفضًا لهذا القرار.

وفي موقف تصعيدي، اعتبرت منظمة “إخوان السلاح”، التي تضم قدامى المحاربين العسكريين، أن إقالة رئيس الشاباك خلال الحرب هي “تجاوز لخط أحمر جديد”، مشيرة إلى أن القرار يأتي “في سياق تحقيقات حول علاقات مشبوهة”، واصفة ذلك بأنه “محاولة لإسقاط سيادة القانون وإضعاف الأمن من أجل التغطية على الحقيقة”.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تمر به إسرائيل، حيث لا تزال تداعيات هجوم 7 أكتوبر تلقي بظلالها على المشهد الأمني والسياسي، وسط تصاعد الانتقادات داخل الأوساط الأمنية لسياسات الحكومة.

وتؤكد المعارضة أن إقالة بار لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية، بل تهدف إلى تمكين نتنياهو من إحكام قبضته على الأجهزة الأمنية وإبعاد أي مسؤول قد يشكل تهديداً له سياسياً أو قانونياً، ما يزيد من حالة الانقسام الداخلي ويعزز المخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في إسرائيل.