الصالح سبورت : “غير قابل للطعن محليًا”.. ما هي الجهة التي تفصل في قضية الأهلي؟ (مستندات)

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، إحالة شكوى النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، إلى اللجنة المختصة لدراستها.

وكان قد تقدم النادي الأهلي بشكوى للجنة الأولمبية المصرية، ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، بسبب ما اعتبره “مخالفة اللوائح” بتعيين طاقم حكام مصري لإدارة القمة بدلًا من استقدام حكم أجنبي.

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة المقبلة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

هل يحق للأهلي اللجوء إلى اللجنة الأولمبية؟

وفقًا للباب الخامس (فض المنازعات) من لائحة النظام الأساسي في اللجنة الأولمبية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 أغسطس لعام 2020 وتحديدًا المادتين 53 و54، فإن اللجنة المخول لها الفصل في قضية الأهلي هي لجنة فض المنازعات، والتي يترأسها أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة لا تقل عن رئيس بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها.

وتحدد الفقرة الثالثة من المادة 54 اختصاصات اللجنة، حيث يخضع اللاعبون والفنيون والإداريون والهيئات الأعضاء تحت نطاق سلطة فض المنازعات.

خصم أصيل

الفقرة الثالثة تحدد أيضًا أن النظر في المنازعات الرياضية يشترط فيه أن تكون اللجنة خصمًا أصيلًا وليس خصم مواجهة، ويعني هنا الخصم الأصيل بـ “خصم أصيل ومستقل عن الخصوم الأصليين وليس تابعًا لأحدهم”، على أن يُفض النزاع خلال 30 يومًا من تاريخ رفع المنازعة، وذلك قبل عرض المنازعات على المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.

وأكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة المقبلة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تنطلق في 12 مارس المقبل، أي بعد 28 يومًا، ليكون ربما آخر قرار تصدره اللجنة الأولمبية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، قد قرر بالإجماع الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية لعام 2024 بتاريخ 25 أبريل 2025، والتي تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2024/2028.

قرار ملزم

ووفق الفقرة الثالثة من المادة 54، فإن موافقة طرفي النزاع على رأي اللجنة يترتب عليها توقيع كل منهما على محضر اللجنة بذلك، ويعد ذلك بمثابة إقرار منهما يحوز الحجية في مواجهتهما، ويمنع من عرض النزاع مرة أخرى.

ويمنع بأي حال من الأحوال اللجوء للمحاكم المدنية للطعن على قرار اللجنة، حيث إن الجهة الوحيدة التي يمكن الطعن أمامها على القرار هي المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.

وأعلن الأهلي في بيانه، بالإضافة إلى الرابطة، احترام القرارات الصادرة من اللجنة الأولمبية التي قبلت الفصل في النزاع القادم.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في يناير 2023، بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

ويعني الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، أن أثره عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وانسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، حيث تمتد رجعية أثره على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره، ليتم تجميد مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وهي الدرجة قبل التوجه للمحكمة الرياضية الدولية “كاس”.