رام الله – رفضت مؤسسات فلسطينية اليوم الثلاثاء المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقاضي بإلغاء القانون المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات “الأسرى والشهداء والجرحى”.

وقضى المرسوم بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى ونص على نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

ودعا قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهي مؤسسة حكومية رسمية إلى “سحبه فورا”، مخاطبا الرئيس الفلسطيني بالقول “أناشدك أن تتدارك هذا الأمر وأن يتم سحب هذا المرسوم”.

وأضاف فارس في مؤتمر صحافي عقده في هيئة شؤون الأسرى في رام الله “موضوع بهذا الحجم كان يجب أن يناقش في كافة الأطر الحزبية، وأنا أناشد الإخوان في اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري والأقاليم أن يقفوا عند مسؤولياتهم”، مؤكدا أن “مخصصات الأسرى كانت محل إجماع”.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى أن “نحو 35 إلى 40 ألف أسرة، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم”، بينما طالب رئيس حركة الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج “بالتراجع عن القرار وكأنه لم يكن، خاصة في وقته ومضمونه، والأسرى على أبواب الحرية”.

وعُقد المؤتمر الصحافي بعد اجتماع ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية. ويأتي المرسوم الرئاسي استجابة لطلب أميركي وضغوط إسرائيلية متكررة على سلطة عباس. فقد استخدمت اسرائيل هذه المستحقات المالية مرارا وتكرارا ذريعة لتجميد تسليم السلطة الفلسطينية رسوماً تجبيها نيابة عنها.

وحتى صدور المرسوم، كان الأسرى يخضعون لمجموعة أنظمة وقوانين خاصة بهم، منها النظام الخاص بالفئة العليا للأسرى المحررين وقانون الأسرى والمحررين، التي تنظم صرف مخصصات للأسرى حسب السنوات التي أمضوها في السجون الإسرائيلية، وتأمين صحي، ووظائف، وغير ذلك.
وتعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، إلى فبراير/شباط 2019، عندما اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن فترة عام، واستمرت الخصومات بعد ذلك.
كما أغلقت البنوك حسابات الأسرى عام 2020، ما اضطر السلطة لدفع مخصصاتهم من خلال البريد الفلسطيني.
وحتى عام 2020، كان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ 7500، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، وفق معطيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى.

ومنذ توليه منصبه، أقدم وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أكثر من مرة على تجميد واقتطاع مئات ملايين الدولارات من أموال المقاصّة، أي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل والمعابر والحدود، والتي تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو، بشكل شهري نيابة عن السلطة لتحويلها لوزارة المالية.

وبرّرت الحكومة الإسرائيلية ذلك بأنها تريد منع السلطة من دفع مخصّصات الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين، معتبرة هذه المخصصات “تمويلا ودعما للإرهاب”.

ويرى اقتصاديون أن قيمة أموال الضرائب “المقاصة” المحولة الى السلطة الفلسطينية بلغت في شهر سبتمبر/أيلول 2023 نحوى مليار شيكل (2.8 مليون دولار).

وبعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، تراجعت قيمة المقاصة بسبب الاقتطاعات الاسرائيلية من جانب وبسبب انخفاض قيمة الواردات إلى السلطة الفلسطينية عبر المعابر الاسرائيلية، ولم تعد تتعدى 400 مليون شيكل (1.2 مليون دولار).

وتسببت هذه الإجراءات في عجز السلطة الفلسطينية عن دفع كامل رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 140 ألفا.

وتوقعت تقارير أن يصل العجز المالي الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية إلى 1.2 مليار دولار ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليونا في نهاية العام 2023 لتصل إلى 1.2 مليارا.

وحذر البنك الدولي العام الماضي من انهيار المالية العامة للسلطة الفلسطينية نتيجة التراجع الحاد في إيراداتها، في ظل الأزمة الاقتصادية.