طرابلس – تقدم رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا سلامة إبراهيم الغويل بشكوى رسمية إلى النيابة العامة الليبية، مطالبا بوقف برنامج الخصخصة، في خطوة تهدف إلى حماية الاستقرار الاقتصادي الليبي وضمان عدم تضرر المواطن الليبي من تبعات هذا البرنامج، في ظل الأزمة السياسية والاجتماعية.

وأكد الغويل أن تدخل النيابة العامة أصبح ضرورة عاجلة لإيقاف هذا البرنامج، وذلك في إطار حماية الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية المؤسسات العامة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الليبي، معتبرا أن هذه السياسة “ليست مجرد خيار اقتصادي عابر، بل هي تهديد حقيقي للنسيج الاجتماعي والاقتصادي في أي دولة”.

 وأوضح أن الخصخصة “ليست مجرد تحول في ملكية الشركات، بل هي أيضًا تحول في موازين القوى داخل المجتمع، حيث تصبح الثروات والمقدرات الوطنية تحت رحمة قلة تتحكم في مفاصل الاقتصاد، بينما يعاني المواطن البسيط من تبعات هذا التحول”.

وشدد رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار على أن هذا التوجه “لا يعتبر الحل الأنسب لليبيا في الوقت الحالي، خصوصا أنّ الاقتصاد الليبي الذي يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط، لا يحتمل تبعات تطبيق هذه السياسات”، مضيفا أن تطبيق الخصخصة قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام، بما في ذلك المؤسسات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مثل الكهرباء والمياه والنقل.

وأكد أن “الدولة يجب أن تبقى هي الحامي الأكبر لحقوق المواطنين”، مشيرا الى أنّه “لا يجوز السماح لقلة من أصحاب المال بالاستيلاء على موارد الدولة، وفرض سيطرتهم على مفاصل الاقتصاد، فهي ليست مجرد هيئة تنظيمية، بل الضامن الأوحد لحقوق المواطنين وحارس مصلحة الأجيال القادمة”.

ومع طرح مشاريع الخصخصة في عام 2023، تزايدت المخاوف من فشل هذه المشاريع بسبب سوء الإدارة والتخطيط، فضلا عن انهيار البنية التحتية لقطاعات حيوية، حيث تحوّلت بعض المنشآت الى مجرد أصول مجمّدة بلا قيمة حقيقية.

ويواجه نحو 18 ألف موظف في الشركات المتعثرة والمنحلة أزمة مستحقاتهم المالية، في وقت يسعى فيه العديد منهم لإيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة، في ظل استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد بنسبة تجاوزت 98.6 في المائة، فيما تراجعت مساهمة القطاع الخاص إلى 2.4 في المائة فقط.

وتشير تقارير حكومية الى أن عمليات الخصخصة السابقة شملت 138 وحدة إنتاجية، إلا أن معظمها فشل بسبب سوء الإدارة وتدهور المعدات، حيث تم تخصيص الأصول المتحركة فقط، بينما ظلت الأرض ملكًا للدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح هذا التوجه يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة تأخذ في الاعتبار خصوصية الاقتصاد الليبي وتعقيداته، بالإضافة الى بيئة مستقرة وإطار قانوني محكم، إلا أن حالة الانقسام السياسي وعدم الاستقرار الأمني في البلاد يقفان عائقا أمام تحقيق ذلك.

وشهدت ليبيا خلافات سياسية تسببت في أزمات متواترة بمؤسسات الدولة ما أدى الى عرقلة قطاعات حيوية، لا سيما قطاع النفط حيث دفعت هذه الانقسامات الى إغلاق بعض الموانئ والحقول النفطية.
ولطالما دفع النفط الليبي ثمن تحوله إلى ورقة للضغط بيد الأطراف المتصارعة في ليبيا، فيما أشارت تقارير دولية إلى تراجع ثقة الشركات العالمية في هذا القطاع في ظل استمرار الأزمة الليبية والتنافس على السلطة.
وتوقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط أو نحو 700 ألف برميل يوميا في ذروة الصراع بين الفصائل السياسية المتنافسة للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط.