لاهاي – قال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية الاثنين إن قضاة المحكمة يحققون فيما إذا كان إطلاق إيطاليا سراح مسؤول كبير بالشرطة الليبية مطلوب القبض عليه بتهم ارتكاب جرائم حرب يمثل خرقا لنظام المحكمة الأساسي.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو إن روما لم يكن لديها خيار سوى إطلاق سراح المشتبه به في قضية المحكمة الجنائية الدولية أسامة المصري نجيم بسبب ما وصفها بأخطاء في مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحقه.
وتم إطلاق سراح نجيم ونقله جوا إلى طرابلس بعد يومين من اعتقاله الشهر الماضي في شمال إيطاليا بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية والتي أفادت بأنه مشتبه به في ارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب لمعتقلين في ليبيا.
وأثار إطلاق سراحه غضبا بين أحزاب المعارضة الإيطالية وأدى إلى تحقيق قانوني مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني واثنين من الوزراء ووكيل وزارة.
وقد يؤدي الإجراء الذي بدأ الآن في المحكمة الجنائية الدولية إلى إحالة روما إلى الهيئة الحاكمة بالمحكمة أو في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي قد يصدر توبيخا.
وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية إن إيطاليا ستحصل على فرصة لعرض موقفها من القضية على القضاة قبل صدور الحكم، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لهذه العملية.
وتحقق المحكمة في تهم ارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد عام 2011، وذلك بناء على إحالة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قالت في تصريحات سابقة إنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي.
وينص اتفاق مثير للجدل وقّعته روما مع ليبيا في العام 2017 وتم تجديده في عهد حكومة ميلوني اليمينية المتشددة، على توفير تمويل وتدريب لجهاز خفر السواحل الليبي، فيما ينص هذا الاتفاق أيضا على أن تساعد ليبيا في كبح تدفق المهاجرين إلى إيطاليا أو استعادة أولئك الذين أبحروا نحوها، حيث يتم نقلهم في كثير من الأحيان إلى مراكز الاحتجاز هذه.
وكان تقرير سري للأمم المتحدة كشف بداية الشهر الجاري أن مهاجرين غير شرعيين في ليبيا يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل بالإضافة إلى العمل القسري.
واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 18 شخصا سبق احتجازهم بالإضافة إلى أدلّة عبارة عن صور ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب في إحدى المنشآت.
وخلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا في بعض مراكز الاحتجاز التي تديرها وحدات تلقت دعما من الاتحاد الأوروبي.