القاهرة – أدانت القاهرة اليوم السبت مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، ووصفه بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية بأنها “منفلتة”.

ويأتي هذا الموقف في ظل رفض عربي واسع لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، بينما شددت الرياض على رفضها القاطع لأي مساعي للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مجددة تمسكها بحل الدولتين.

وقالت الخارجية المصرية “ترفض جمهورية مصر العربية بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه”.

وأضافت “تشدد مصر على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية تعد تجاوزا مستهجنا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وافتئاتا على سيادة المملكة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967”.

وردا على موقفها الثابت المتمسك بتأسيس دولة فلسطينية قال نتنياهو الجمعة إن “السعودية لديها مساحات شاسعة وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها”، وذلك إجابة على سؤال مذيع القناة “14” العبرية مساء الخميس بشأن تمسك الرياض بإقامة دولة فلسطينية من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال إن “المملكة لا تشترط إقامة دولة فلسطينية للتطبيع مع إسرائيل”، غير أن الخارجية السعودية جددت، في بيان فجر الأربعاء، رفضها إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن “هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات”، وأنها أبلغت الإدارة الأمريكية الحالية بذلك.
واشترطت السعودية في أكثر من مناسبة، موافقة الحكومة الإسرائيلية على قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، مقابل تطبيع العلاقات.
وشددت مصر اليوم السبت على ضرورة بقاء السكان الفلسطينيين في غزة خلال مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدة أن “أي تصورات لليوم التالي يجب أن تكون في إطار وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تشمل عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع”، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مع نظيره البرتغالي باولو رنجير.
ورحب الوزير المصري بموقف البرتغال الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا على الأولوية التي توليها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، وضرورة معالجة الوضع الإنساني الكارثى في القطاع.
وشدد على “ضرورة استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة المُتصلة جغرافيا على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية”.
ومساء الثلاثاء الماضي، كشف ترامب في مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

وقال الرئيس الأميركي الجمعة إنه “ليس مستعجلا” فيما يخص تنفيذ خطته المثيرة للجدل، في وقت تتواصل ردود الفعل الدولية الغاضبة إزاء مقترحه.

وأضاف ترامب أن خطته التي وصفها بأنها “صفقات عقارية”، قد “حظيت بترحيب كبير”. ومن غير الواضح إلى من كان يشير بقوله، بعد أن قوبلت بانتقادات من قبل قادة إقليميين وحلفاء مقربين وبعض أقرب حلفائه الجمهوريين في الكونغرس.
ومواصلا تصريحاته الجدلية، قال ترامب إن “إسرائيل ستعطيها لنا غزة وستراقب هي الوضع من الناحية الأمنية”، متابعا “لا نتحدث عن وجود قوات على الأرض أو أي شيء من هذا القبيل، ولكنني أعتقد أن حقيقة وجودنا هناك، ووجود استثمارات هناك، من شأنها أن تساهم بشكل كبير في توفير السلام”.