بغداد – يسعى عدد من النواب العراقيين لمنع التصويت على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل “تعديل الأحوال الشخصية وإعادة الملكية والعفو العام” كسلة واحدة في خضم انتقادات واسعة لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بوقف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام وما أحدثته من حالة من الاحتجاج خاصة في المحافظات السنية.
وقد قدم عدد من النواب دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية وهي “أعلى سلطة قضائية في البلاد” ضد تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل وفق ما نقلته عدد من وسائل الاعلام بما فيها موقع “شفق نيوز” العراقي الكردي.
وكشف النائب محمد خفاجي وهو عضو اللجنة القانونية النيابية عن الخطوة التي قام بها الى جانب عدد من النواب قائلا نحن “قبل قليل في المحكمة الدستورية لمتابعة إجراءات الدعوى المقدمة من قبلنا بشأن عدم دستورية التصويت على القوانين بسلة واحدة” مؤكدا أنه “كلنا دعم واسناد لقرارات المحكمة الاتحادية العليا”، مشددا أن “القضاء العادل هو الضامن للبلد”.

وشدد انه “في حال تم كسب الدعوى ستتم إعادة التصويت على القوانين بشكل اصولي ودستوري لكل قانون على حدة”.
وتحدث النائب بالخصوص على قانون العفو العام قائلا “بعد إجراء التعديلات اللازمة لمنع خروج الارهابيين وسراق المال العام بتسوية أوضاعهم ليستفيد منها أبناء الشعب العراقي”.
وكان أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا قد طعنوا في صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة فيما دفع نواب اخرون بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني احتجاجاً على ما وصفوه بآلية التصويت المخالفة للإجراءات الدستورية.
وكانت جلسة مجلس النواب العراقي شهدت الشهر الماضي خلافات حادة بسبب التصويت على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل دفعة واحدة وذلك بعد خلافات امتدت لأشهر وادت في النهاية إلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي صوّت البرلمان على مواد القوانين الثلاث في جلسة شهدت كذلك سجالات لكنه في النهاية قرر تأجيل التصويت على مشاريع القوانين بمجملها إلى حين حسم نقاط الخلاف.
وقد شهدت الجلسات كذلك تهديدا من قبل عدد من النواب بالعمل على اقالة المشهداني من رئاسة البرلمان حيث جمع انائب ياسر الحسيني أكثر من 130 توقيعا لاقالته.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ردت الاربعاء على بيان مجلس القضاء الأعلى بشأن إيقافها تنفيذ القوانين الثلاثة موضحة أن قراراتها ملزمة التنفيذ حسب الدستور.
وفي بيان قالت المحكمة “قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على: قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وأن النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية”.
وتابعت “هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ، حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”.
وقد اصدر مجلس القضاء العراقي الأعلى الاربعاء، بيانا أكد فيه عدم جواز ايقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية.
وشدد على ان “قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام”.