عمان – تشكل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة ونقل جزء من سكانه إلى الأردن تهديدا وجوديا للمملكة يشمل الاستقرار الأهلي والمساعدات الأميركية الثمينة للبلد الصغير، وفق ما يقول محللون.

وأثار اقتراح ترامب في الأوساط السياسية بالأردن مخاوف من أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على المملكة بهدف دفعها إلى القبول بالخطة، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات اقتصادية ومالية، فاقمتها أعباء استضافة 1.8 مليون لاجئ سوري، بينما يتواجد في المملكة أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني.

ويقول مدير مركز “القدس للدراسات السياسية” في عمان عريب الرنتاوي لوكالة فرانس برس “هذا المشروع لا يستهدف فقط القضاء على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني على أرضه وإنما أيضا يمسّ بالأمن والاستقرار والهوية والكيان في الأردن”.

ويضيف “في الأردن، نتحدث عن تهديد وجودي لا عن تهديد أمني. قد لا يبقى أردن إذا تمّ مشروع التهجير، وسينتقل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بكل زخمه ليصبح ربما صراعا أردنيا داخليا”.

وكثّف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأربعاء اتصالاته الدبلوماسية لتأكيد موقف بلاده الرافض للمشروع الأميركي، وذلك قبل أيام من لقائه دونالد ترامب في البيت الأبيض في 11 شباط/فبراير، بناء على دعوة من هذا الأخير، بينما يزور لندن اليوم الخميس.

وأكد “ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”، مشددا على “ضرورة تثبيتهم على أرضهم”.

واستقبل في عمّان الأربعاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأجرى سلسلة اتصالات هاتفية شملت خصوصا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وكشف ترامب الثلاثاء عن مشروع يقضي بسيطرة بلاده على قطاع غزة المدمّر جراء 15 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، مؤكدا أنه يريد أن يصبح القطاع “ملكية أميركية” لفترة طويلة.

وكان دعا في وقت سابق الأردن ومصر الى استقبال سكان قطاع غزة على أرضهما، فيما أثار اقتراحه صدمة واستهجانا بين الفلسطينيين وفي العالم.

وقال الرنتاوي “هذه وصفة للخراب وليس وصفة للاستقرار والسلام”، بينما صرح وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة “هذا إنتحار سياسي للدولتين لأنهما ستتهمان بالتواطؤ وتصفية القضية الفلسطينية”، مضيفا “بالنسبة إلى الأردن، هذا يخلّ بالتركيبة السكانية والمعادلة السياسية ويدمّر هويتنا الوطنية”.

ويؤرق هاجس أن يصبح الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين، كما ينادي بذلك بعض المتطرفين في إسرائيل، عددا كبيرا من الأردنيين.

ويتحدّر نصف سكان الأردن البالغ عددهم حوالي 11 مليونا، من أصول فلسطينية. إذ لجأ إلى المملكة عبر التاريخ ومنذ نشأة دولة إسرائيل العديد من الفلسطينيين. ووفقا للأمم المتحدة، هناك 2.2 مليون لاجئ فلسطيني مسجّلين في الأردن.

وكانت مدن الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت الإدارة الأردنية قبل احتلالها من إسرائيل في العام 1967، ثم ضمّها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقاتل الجيش الأردني وفصائل فلسطينية جنبا إلى جنبا في ما عرف بـ”معركة الكرامة” ضد إسرائيل في العام 1968، قبل أن يشهد الأردن مواجهات بين الجيش والفصائل الفلسطينية في ما عرف فلسطينيا بـ”أيلول الأسود” عام 1970.

وجاء ذلك بعد استفزازات وتجاوزات ارتكبتها فصائل فلسطينية مثل التمركز في عمان ومدن رئيسية، ونشر حواجز تفتيش في عدد من المناطق. وانتهت المواجهات بسقوط عدد من القتلى وإخراج الجماعات المسلحة من الأردن.

ويتساءل الرنتاوي “من أعطى ترامب صلاحية أخلاقية وقانونية وسياسية كي يضع يده على غزة ويتملكّها ويستثمر فيها؟ إنه يتحدث عنها وكأنه مطوّر موقع عقاري وليس كرئيس دولة”، معتبرا أن “المشروع خطير وتداعياته لا تقدّر بأموال المساعدات التي تقدّم للأردن أو مصر”.

ويعتمد الاقتصاد في الأردن، البلد الصغير المحدود الموارد، إلى حدّ كبير على مساعدات دولية النسبة الأكبر منها من الولايات المتحدة.

وخلال السنوات الأخيرة، بلغت المساعدات الأميركية السنوية للأردن حوالي 750 مليون دولار لدعم الاقتصاد ونحو 350 مليون دولار في المجال العسكري.

وعن لقاء العاهل الأردني المرتقب مع ترامب، يقول الرنتاوي “لا خيار أمام الملك سوى رفض هذا المشروع بشكل مطلق. هذا ليس أمرا يمكن الحديث فيه وليس قابلا للتفاوض. الملك نفسه سبق أن قال ‘هذا خط أحمر’ وأنا أعتقد أنه خط أحمر عريض وفيه لعب بالنار”.

ويضيف “يريد ترامب أن نبيع الأردن مقابل المليار ونصف مليار من المساعدات” الأميركية، وحول احتمال وقفها يقول النائب الأردني مصطفى العماوي “هذه المنح ليست منة وإنما هناك اتفاقية موقعة مع الولايات المتحدة تنتهي عام 2029، وإيقافها أمر مستهجن ومستغرب من دولة عظمى”، مستدركا “لكن إذا كان الموضوع موضوع مقايضة، فنحن لن نقبل هذه المساعدات”.

ويقول المعايطة “صحيح أن الأردن سيتأثر بقرار قطع المساعدات إن حصل، ولكن هذا لا يستحق أن نقايض”، فيما دفعت المخاوف من ممارسة ضغوط على المملكة من أجل القبول بالخطة نوابا الى إعداد مشروع قانون سيطرح على البرلمان وينص على “عدم المساس بالوحدة الوطنية والتأكيد على سيادة البلاد والرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إليه كوطن بديل”.

ويقول العماوي “البرلمان يقف مع الملك ويرفض رفضا قاطعا ما صدر عن الرئيس الأميركي في ما يتعلق بتهجير الغزيين من ديارهم إلى الأردن أو مصر أو إلى أي دولة أخرى”.

ويخلص الرنتاوي إلى أن “على الأردن أن يقلب الطاولة بدءا من العلاقة مع إسرائيل والقواعد الأميركية إذا أصرّ ترامب على موقفه ولم يتمّ إسقاط هذا المشروع”.