بيروت – اشتكى رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام مساء الأربعاء من وجود “حسابات ضيقة” لدى بعض الأطراف تعيق عملية تشكيل الحكومة مؤكدا تمسكه بتأليف حكومة إصلاحية تضم كفاءات عالية رغم هذه الصعوبات فيما اعتبر الخطاب موجها للثنائي الشيعي حزب الله وحركة امل حيث تتحدث تقارير عن اصرارهما على السيطرة على بعض الوزارات خاصة المالية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده سلام عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا شرق بيروت قال سلام مخاطبا الشعب اللبناني “أعمل على تشكيل حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينطبق على كل الوزراء دون استثناء، وأكرر دون استثناء”.

ومبدأ التضامن الوزاري يعني أن جميع أعضاء الحكومة يتصرفون كوحدة واحدة متكاملة، حيث يتوجب عليهم الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حتى لو كانت بعض هذه القرارات تتعارض مع وجهات نظرهم الشخصية أو الحزبية.
وأضاف “بكلام أوضح أعمل على تأليف حكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال”. لكنه اشتكى من مواجهة عقبات في “عملية تأليف الحكومة، التي يرى البعض أنها طالت”.
وأوضح أن ذلك يشمل “عادات موروثة وحسابات ضيقة يصعب على البعض (دون تحديدهم) أن يتخلى عنها أو يتقبل أسلوبا جديدا في مواجهتها”.
وأكد سلام تمسكه بالتصدي لهذه العراقيل، مع الالتزام بالدستور والمعايير التي وضعها لتشكيل الحكومة، بما يشمل خلوّها من وزراء حزبيين أو من لديهم نية الترشح لأي انتخابات مضيفا “أدرك أهمية دور الأحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت أولوية فعالية العمل الحكومي على التجاذبات السياسية، لأن هدفنا الأساسي هو إرساء عملية إصلاحية تليق بالشعب اللبناني”.
وتابع “أنا مستعد للدفع من رصيدي الشخصي من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة وإعادة بناء الدولة. لا خيار أمامنا سوى المضي قدما”.
ووفقا لمراقبين، يصرّ الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) على تولي وزارة المالية، كما حدث في الحكومات الأربع السابقة، بينما تطالب كتل نيابية أخرى بتمثيل واسع في الحكومة.
وتعتبر وزارة المالية في لبنان ذات أهمية محورية، إذ يتطلب القانون تمرير معظم القرارات الحكومية عبر ثلاث توقيعات أساسية: رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ووزير المالية.
وبعد فراغ رئاسي استمر لأكثر من عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي جوزيف عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبا من أصل 128.
وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان