بغداد – أقرّ البرلمان العراقي الأحد تعديلا في الموازنة العامة يسوّي خلافا بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم، ما قد يسهّل استئناف تصدير الخام المتوقف منذ قرابة سنتين ويعبد الطريق لحل خلاف آخر مستعصي يتعلق بصرف رواتب موظفي الإقليم.

وقال نواب عراقيون إن التعديل في الميزانية يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في الإقليم شبه المستقل وذلك من أجل تسوية نزاع واستئناف الصادرات النفطية من الشمال وتسريع وتيرتها، موضحين أن المعدل في خطة التعويض هو 16 دولارا للبرميل.

وينص التعديل على دفع “تعويض” لحكومة إقليم كردستان عن كلفة إنتاج ونقل النفط الى الحكومة الاتحادية، وفق ما جاء في نص التعديل الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية.

وقالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم الأحد، إن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحادية إلى المجلس، موضحة أن كلفة استخراج النفط 16 دولارا ليست ثابتة، بل قد تصل إلى 22 دولارا، وفق 4وكالة شفق نيوز4 الكردية المحلية.

وأوضحت اللجنة أيضا أن توقف تصدير نفط الاقليم تسبب في خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار، بينما ارتد هذا الخلاف أيضا أزمة في إقليم كردستان العراق وهي أزمة أثقلت كاهل الإقليم المالية وتسببت في مشاكل اجتماعية كبيرة.

كما أرخت أزمة صرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفي الإقليم، بظلال ثقيلة على العلاقة المتشنجة بطبعها بين الطرفين.

وتم إيقاف تصدير نفط الإقليم في مارس/اذار 2023 بقرار من هيئة تحكيم دولية لصالح بغداد نص على أن أي تصدير للخام من مناطق كردستان العراق يجب أن يتم من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).

وأوضحت عضو اللجنة المالية بالبرلمان العراقي اخلاص الدليمي أنه “بحسب تعديل الموازنة، فإن نفط الإقليم سيُسلم إلى شركة سومو وهي التي ستكون المسؤولة عن بيع النفط إلى الخارج”.

وشددت كذلك على أن “إيقاف تصدير النفط لم يكن بسبب الإقليم وإنما كان من وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى على وزارة النفط كردستان العراق مما تسبب بإيقاف تصدير الخام وهذا أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار”.

ونقلت الوكالة الكردية العراقية عن النائب المستقل أحمد مجيد قوله إن أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان ، مشيرا إلى أن التصويت على الموازنة “مخالف للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.

وقال “عدد النواب الحاضرين لا يتجاوز 140 نائبا، ما يعني أن النصاب غير متحقق”، مشككا في مشروعية الجلسة، مضيفا “سنقدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب بسبب مخالفته القانون والمضي في التصويت على تعديل قانون الموازنة”.

وكان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، قد أعلن قبل ذلك أنه تم احتواء الإشكالات المتعلقة بتصدير النفط من إقليم كردستان وذلك بعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية، معتبرا أن هذا التطور يشكل “خطوة مهمة لإعادة ربط الإقليم بالأسواق العالمية”.

واعتبر كذلك أن “قرار بيع النفط عبر شركة سومو أزال جميع الذرائع أمام الحكومة الاتحادية لعدم إرسال الموازنة”، مضيفا “رغم حدوث بعض المشاكل داخل الجلسة، إلا أن الجميع توصل في النهاية إلى قناعة بتمرير هذا المشروع، لأن أي تعديل كان سيعيدنا إلى نقطة الصفر، خاصة أن هذا المشروع تشارك فيه ثلاث جهات هي حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والشركات النفطية”.

وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين في العاصمة بغداد، قال إن تعديل الموازنة “جاء بعد أن توصل الجميع إلى هذه النتيجة والآن لا توجد أي مشاكل أمام تصدير النفط… وبناء على ذلك، سيتم تصدير النفط من إقليم كردستان في المستقبل وهدفنا هو احتواء مشكلة رواتب الموظفين”.

وأوضح أن “المشروع يعالج القضايا المتعلقة بعائدات النفط وعودة الفوائد إلى الحكومة العراقية وإقليم كردستان كما يسهم في حل الخلافات المتعلقة برواتب الإقليم وتسليم النفط”.

ويكتسي التوافق على مشروع استئناف تصدير الخام من كردستان أهمية كونه يمهد الطريق لمعالجة ملف خلافي أساسي تصدر قائمة الخلافات بين بغداد وأربيل هو صرف رواتب موظفي الإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أعلى هيئة قضائية في العراق قد أصدرت قرارا العام الماضي يلزم رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم شبه المستقل بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام حكومته بالقرار، لكنه اشترط على أربيل تقديم قائمة بعدد وأسماء موظفي القطاع العام في الإقليم، بينما اعتبرت أربيل أن الغموض يكتنف كيفية التعامل مع القائمة المطلوبة.

وكان قرار إيقاف تصدير النفط من كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي قد تسبب في أزمة مالية حادة وشح في السيولة ، بينما تواجه الحكومة الاتحادية من جهتها تحد في تأمين رواتب الموظفين بسبب عجز كبير في الموازنة.