دمشق – يزور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع السعودية اليوم الأحد وفق ما ذكرت قناة العربية التلفزيونية المملوكة لسعوديين السبت نقلا عن مصادر، وسط مساعي دمشق للبحث عن دعم خليجي في مواجهة الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية.

وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة حيث أنها ستكون هذه أول زيارة رسمية للشرع إلى الخارج منذ توليه السلطة بعد قيادة حملة المعارضة التي أطاحت ببشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

ويسعى الشرع، الذي ارتبط في السابق بتنظيم القاعدة، لكسب دعم الزعماء العرب والغربيين منذ الإطاحة بالأسد.

والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

وبعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس، برقيتي تهنئة للشرع بمناسبة توليه رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، متمنين له التوفيق والنجاح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وكانت العاصمة الرياض وجهة أول زيارة خارج البلاد لوزير الخارجية في الإدارة السورية أسعد حسن الشيباني مطلع الشهر الحالي، كما استضافت الرياض اجتماعا لوزراء خارجية عرب وأوروبيين شارك فيه الشيباني للتباحث بشأن سوريا بعد إسقاط نظام الأسد، في 12 يناير الماضي.

وزار وزير الخارجية السعودي دمشق في 24 يناير الماضي وقال إن المملكة تجري محادثات مع أوروبا والولايات المتحدة للمساعدة في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي دمرت اقتصادها.

وتشعر الدول العربية منذ زمن بالقلق إزاء إنتاج سوريا لمخدر الكبتاغون والإتجار فيه.

وقال مسؤولون غربيون في مكافحة المخدرات إن الكبتاغون ينتج على نطاق واسع في سوريا منذ سنوات وإن الأردن هو طريق عبوره إلى دول الخليج.

وكان وزير الخارجية السوري الجديد قد تعهد لنظيره الأردني أيمن الصفدي في السابع من يناير بألا يشكل تهريب المخدرات تهديدا للأردن في عهد الحكام الإسلاميين الجدد في سوريا. وأكد أن البلدين سيتعاونان معا لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة.

وكان الشرع قد قال في تصريحات لوسائل إعلام تركية، في 22 يناير الماضي، إن زيارته الخارجية الأولى ستكون إما إلى السعودية أو إلى تركيا.

ورأى مراقبون في كلام الشرع ما يشير إلى طبيعة رهانات السياسة الخارجية للسلطة الجديدة في دمشق، التي تسعى كما يبدو إلى إقامة علاقات متوازنة بين الأطراف الفاعلة الرئيسية في الشأن السوري، وفي مقدمتها السعودية وتركيا، فضلا عن قطر التي تعد داعما رئيسيا للإدارة.

وتعول دمشق على العلاقات مع السعودية من الناحيتين السياسية والاقتصادية، في إطار الدور الذي يمكن أن تقوم به السعودية في إعادة الإعمار، إلى جانب محاولة إحداث توازن مع النفوذ التركي في سوريا.

وبدورها لا تريد المملكة ترك المكان فارغا أمام نفوذ دول مثل تركيا وقطر أو حتى إمكانية استعادة طهران لنفوذها السابق وبالتالي سيكون لها دور كبير في دعم التجربة الجديدة رغم بعض التحفظات المتعلقة أساسا بالعلاقة القديمة التي ربطت بعض الفصائل السورية المشكلة للحكم الجديد بتنظيمات جهادية مثل القاعدة وداعش.

وقطعت السعودية، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في فبراير 2012، احتجاجا على استخدام دمشق القوة في قمع احتجاجات شعبية اندلعت العام 2011 وسرعان ما تحولت الى نزاع مدمر.

وقدمت الرياض إلى جانب قطر ودول عربية أخرى، خصوصا في السنوات الأولى للنزاع، دعما للمعارضة السياسية والمسلحة، ودعت إلى ضرورة تغيير الحكم في سوريا.

لكنّ تغييرا طرأ على العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، وعادت الزيارات واللقاءات بين مسؤولي دمشق والرياض.

ودعمت المملكة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وأعلن البلدان استئناف علاقاتهما الدبلوماسية الكاملة في أكتوبر 2023، قبل أن تسمي الرياض سفيرا في دمشق في مايو 2024.