بغداد – وصف وزير مالية كردستان العراق آوات شيخ جناب الاجتماع الذي انعقد الجمعة بين وفد من حكومة الإقليم المتمتع بحكم ذاتي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لحلحلة أزمة الرواتب، بالإيجابي، معربا عن أمله في تسوية الملف الذي شكّل محور خلاف بين أربيل وبغداد وتسبب في اندلاع احتجاجات شعبية في كردستان طالب خلالها مئات الموظفين بحل لمعضلة تأخر الرواتب.

ونقل موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي عن شيخ جناب قوله “نتمنى انتهاء العمل وتمويل الرواتب يوم الأحد”، قائلا إن “أجواء الاجتماع في بغداد كانت إيجابية جدا وبحثنا مسألة رواتب الموظفين والجداول”.

وكان حسين قد ترأس بصفته رئيس المجلس الاقتصادي العراقي الاجتماع الذي خصص لتسوية أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، بحسب المصدر نفسه.

وناقش الاجتماع الذي حضره عدد من المستشارين والمديرين العامين في الوزارتين، الموازنة والرواتب وتم خلاله التباحث بشأن التقارير والطلبات التي قدمها الفريق الفني المشترك لحكومة إقليم كردستان. 

وأكدت وزارة المالية في حكومة كردستان في بيان اليوم السبت أن “فرقها الفنية والأخرى التابعة للوزارة الاتحادية باتت على مقربة من إنهاء أعمالها”، لافتة إلى أن “الاجتماعات لا تزال متواصلة من أجل حل المشاكل”.

وأكد وفد حكومة إقليم كردستان استعداده للتنسيق والعمل المشترك من أجل الوصول إلى حل شامل لتوحيد التخصيصات اللازمة لضمان رواتب الموظفين خلال العام الجاري. 

ويتصدر ملف رواتب موظفي كردستان الملفات الشائكة التي أججت الخلاف بين بغداد وأربيل، وسط تحذيرات من تداعياته عى الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من سكان الإقليم المتمتع بحكم ذاتي.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت العام الماضي قرارا يلزم كلّا من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
وأكدت بغداد التزامها بالقرار، لكنها اشترطت تقديم قوائم بأسماء الموظفين، بينما اعتبرت وزارة مالية الإقليم أن “الغموض يلف كيفية التعامل مع القائمة”.

ويشهد إقليم كردستان أزمة مالية وشحا في السيولة منذ خسارته أهمّ موارده المالية بسبب توقف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب ميناء جيهان بعد قرار أنقرة بوقف تدفق الخام إثر قرار تحكيم دولي يلزمها بدفع تعويضات إلى بغداد نظير الأضرار التي لحقت بها.

بدورها تواجه الحكومة الاتحادية تحدي تأمين راوتب الموظفين بسبب ارتفاع عجز الموازنة إلى أكثر من 64 تريليون دينار عراقي، فيما يصل حجم الدين الداخلي إلى نحو 14.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات رسمية.
ويشهد إقليم كردستان حالة من الاحتقان الاجتماعي منذ أوائل العام الجاري بسبب تأخر صرف رواتب شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي التي لا تزال عالقة، ما أدى إلى مزيد تدهور الأوضاع.