بغداد – حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من تكرار التجربة السورية في العراق من خلال الالتفاف على العملية السياسية، فيما عبرت العديد من القوى الموالية لإيران عن مخاوفها من وجود مخططات لإحداث تغييرات في البلاد مستغلة التغيرات الجيوسياسية في المنطقة.
وقال المالكي في كلمة ألقاها في المؤتمر التأسيسي لرؤساء قبائل وشيوخ عشائر كربلاء ونقلتها وسائل اعلام من بينها موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي أن أية محاولة للالتفاف على العملية السياسية ستكون عواقبها وخيمة.
وحذر من استغلال من وصفهم بالطائفيين لبقايا تنظيم داعش وحزب البعث المنحل لضرب “منجزات الشعب العراقي مضيفا “هؤلاء يشكلون أدوات للفتنة التي تهدد منجزات الشعب العراقي بعد التخلص من حقبة الدكتاتورية”.
وتحدث عن ضغوط كبيرة تواجه السلطات العراقية لإلغاء هيئة المساءلة والعدالة والسماح بخروج الإرهابيين من السجون مشددا على أن ائتلاف سيسقط كل مشروع يؤدي للإضرار بالأمن القومي العراقي.
والشهر الجاري أقر البرلمان العراقي قانونا للعفو العام يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء بمن فيهم عراقيون أدينوا بشن هجمات على جنود أميركيين وأشخاص قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.
وتظهر نسخة من القانون أن من ثبتت إدانتهم بالإرهاب الذي أدى إلى القتل أو الإعاقة، والقتل الخطأ، وتخريب المؤسسات الحكومية، والتجنيد لصالح منظمات إرهابية أو الانضمام إليها، يمكنهم طلب إعادة المحاكمة إذا ذكروا أن الاعتراف انتزع منهم تحت الإكراه.
وأكدت مصادر قضائية ونواب أن المدانين بتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية في العراق يمكن أن يستفيدوا من القانون.
وضغطت كتل سُنية في البرلمان العراقي من أجل إقرار هذا القانون، إذ إن العديد من المسجونين بمثل هذه التهم هم من السنة، وأدين معظمهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وتنفيذ هجمات ضد القوات العراقية والمدنيين، معظمها بين عامي 2004 و2018. ويقدر نواب سنة أن ما لا يقل عن 30 ألف سجين سني ستتاح لهم فرصة إعادة المحاكمة.
وتقول مصادر قضائية إن نحو 700 عضو من فصائل مسلحة شيعية يقبعون في السجن أيضا بتهمة الإرهاب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليهم بين عامي 2004 و2008 بتهمة شن هجمات على جنود أميركيين.
لكن المالكي يؤكد أن مثل تلك الخطوات تستهدف ضرب الامن القومي العراقي مشدد على ضرورة الوقوف في وجه من يحاولون تكرار التجربة السورية في العراق.
وأقر بوجود بعض الثغرات والخروقات للعملية الديمقراطية لكنه طالب بضرورة الحفاظ على ما وصفها بالمنجزات الديمقراطية.
ووجه المالكي تحذيرا شديد اللهجة لمن وصفهم بالطائفيين وبقايا حزب البعث قائلا ” انهم يتحركون في غفلة من الأجهزة الأمنية لبث الفتنة.
ووجه كلاما تهديدا واضحا قائلا  “مادمنا موجودين والسلاح بيدنا، فسيندمون”.

وكان القيادي في تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون عبدالرحمن الجزائري حذر عقب سقوط الاسد عن أن هناك مخاوف من حصول انقلاب عسكري في العراق.
ويخشى العراق من عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.
وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا بعد أن تراجع الجيش السوري بقيادة نظام الأسد أمام المجاميع المسلحة لغاية ان تمكنت من إسقاط النظام في غضون أيام معدودة.
ورغم الضغوط التي تواجه الحكومة العراقية نفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأسبوع الجاري تعرض الحكومة لتهديدات من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما يأتي ذلك وسط حديث عن ضغوط غربية تواجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتفكيك الحشد الشعبي ونزع سلاحه.