بيروت – تضغط واشنطن على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع حزب الله أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد وفق ما قالت خمسة مصادر مطلعة، في محاولة للحد من نفوذ الجماعة المدعومة من إيران على الدولة فيما يأتي ذلك في خضم زيارة يؤديها وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي الى بيروت ووسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار مع اسرائيل في الجنوب خاصة مع شن الطيران الإسرائيلي غارات في شرق البلاد.

ويبدو أن التدخل الأميركي المباشر بشكل غير اعتيادي في السياسة اللبنانية القائمة على المحاصصة الطائفية يهدف إلى الاستفادة من التحولات في ميزان القوى في لبنان والشرق الأوسط بشكل عام بعد الضربات القاصمة التي تعرضت لها جماعة حزب الله العام الماضي خلال الحرب مع إسرائيل إلى جانب الإطاحة بحليفه بشار الأسد من السلطة في سوريا.
ومثل الأطراف الرئيسية في لبنان، دأبت جماعة حزب الله منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة، بالتنسيق مع حليفتها الشيعية حركة أمل، التي دعمت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.
لكن المصادر الخمسة قالت إن المسؤولين الأميركيين حريصون على رؤية هذا النفوذ يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام حكومة جديدة. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى الصحافة.
وقالوا إن المسؤولين في واشنطن نقلوا رسائل إلى سلام والرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة عندما كان قائدا للجيش وجرى انتخابه رئيسا في أوائل يناير/كانون الثاني، مفادها أن حزب الله لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة.

وقالت ثلاثة من المصادر إن رجل الأعمال اللبناني الأميركي مسعد بولس، الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستشارا لشؤون الشرق الأوسط، كان أحد الأشخاص الذين نقلوا هذه الرسالة إلى لبنان.

ورغم أن أعضاء الكونغرس الأميركي من الجمهوريين طالبوا ترامب من قبل علنا بإبعاد حزب الله وحلفائه عن الحكومة، فإنه لم يسبق أن أشارت تقارير إلى أن بولس ومسؤولين أميركيين آخرين ينقلون هذه الرسالة مباشرة إلى لبنان.

وقال بولس لقناة الجديد اللبنانية إنه يتطلع لتشكيل حكومة بدون “من كانت لهم خبرة مع النظام السابق” حتى تتسنى استعادة الثقة الدولية. وقال أحد المصادر المطلعة، وهو مقرب من حزب الله، إن هناك “ضغوطا أمريكية كبيرة على سلام وعون لقص أجنحة حزب الله وحلفائه”.

وقالت ثلاثة مصادر على اطلاع مباشر على الأمر إن السماح لحزب الله أو حركة أمل بترشيح وزير المالية من شأنه أن يضر بفرص لبنان في الحصول على أموال أجنبية للمساعدة في تلبية فاتورة إعادة الإعمار الضخمة الناجمة عن حرب العام الماضي، والتي أدت الغارات الجوية الإسرائيلية خلالها إلى تدمير مساحات شاسعة من البلاد.

ووقعت معظم الأضرار بالمناطق ذات الأغلبية الشيعية التي يتمتع حزب الله فيها بالدعم. وحثت جماعة حزب الله الأطراف العربية والدولية على تقديم الدعم اللازم لإعادة بناء لبنان، إلا أن مصادر لبنانية وإقليمية تقول إن المساعدات الدولية ستعتمد على التطورات السياسية. وكان أحد هذه التطورات الجوهرية انتخاب عون رئيسا للبلاد.

وأفاد مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي إن مبعوثين فرنسيين وسعوديين وأميركيين أبلغوا رئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة أمل والحليف الوثيق لحزب الله بأن المساعدات المالية الدولية بما في ذلك المقدمة من السعودية تتوقف على انتخاب عون.

وكان سلام أكد مرارا ان تشكيل الحكومة لن يخضع للمحاصصة الحزبية حيث شدد على أنه يعتزم تشكيل حكومة وفق معايير محددة، أبرزها عدم تعيين وزراء ينتمون لأحزاب سياسية.
وأكد أنه على تفاهم مع الرئيس عون ويتواصل بشكل يومي مع النواب، مشددا على أنه لن يتراجع عن المعايير التي وضعها لتشكيل الحكومة.
أن أبرز تلك المعايير هي “فصل النيابة عن الوزارة (أي لا يكون الوزير نائبا بالبرلمان)، والاعتماد على الكفاءات، واختيار أشخاص غير مرشحين للانتخابات البلدية والنيابية وغير ممثلين للأحزاب”.
وكانت تقارير إعلامية كشفت عن ممارسة كل من حزب الله وحركة أمل ضغوطا على رئيس الحكومة المكلف لتولي وزارة المالية.
كما اشارت المعطيات أن حزب الله طالب خلال المشاورات بوزارة الصحة كحقيبة خدماتية وسيطرح لها أحد الأطباء القريبين منه.
وأدى وزير الخارجية المصري زيارة الى بيروت استهلها بلقاء الرئيس عون وبرئيس الحكومة نواف سلام حيث أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، بأن عبدالعاطي قام بتسليم رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى عون تؤكد على دعم مصر الكامل له والتضامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية، وتوجيه الدعوة للرئيس اللبناني لزيارة مصر فى أقرب فرصة.

وشدد الوزير المصري على ان بلاده تثمن عاليا خطوة انتخاب رئيس الجمهورية، وما تشكله من مرحلة جديدة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار بلبنان الشقيق، مشددا على الموقف المصري الداعم لمؤسسات الدولة اللبنانية.
كما شدد على دعم مصر الكامل لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والمطالبة بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، لتمكين الجيش ومؤسسات الدولة اللبنانية من تطبيق القرار 1701، مؤكدا أن مصر تدعم التطبيق الكامل والمتزامن لهذا القرار من الجانبين دون انتقائية، وتطالب بتوقف إسرائيل عن انتهاك السيادة اللبنانية.

وأضاف أن مصر ستستمر في تقديم الدعم الكامل للبنان، موضحا حرص مصر على تكثيف التعاون الاقتصادي مع لبنان في كافة القطاعات، مشيرا إلى استعداد مصر والشركات المصرية للانخراط والمساهمة بفاعلية وكفاءة في عملية التنمية وإعادة الإعمار.
وقد ثمن عون بدوره دعم مصر المتواصل للبنان خلال الفترة الأخيرة على المستويين السياسي والإنساني، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.
وهذه الزيارة هى الثالثة لوزير الخارجية المصري إلى لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية ما يكشف حجم الاهتمام المصري بالتطورات الحاصلة في لبنان.
ويعيش لبنان على وقع مخاوف من تداعيات الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف اطلاق النار ورفضه الانسحاب من مناطق احتلها في الجنوب وكذلك تصعيد هجماته الجوية.
تل شخصان وأصيب 10 آخرون، الجمعة، بغارة إسرائيلية على بلدة في منطقة البقاع شرقي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، ليرتفع إجمالي الضحايا منذ الاتفاق إلى 66 قتيلا و263 جريحا.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن “غارة العدو الإسرائيلي على جنتا-البقاع، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيدين وإصابة عشرة أشخاص بجروح”.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي “أغار عند الثالثة بعد منتصف الليل (الخميس/ الجمعة)، على السلسلة الشرقية في البقاع”.
وفي سياق آخر، لفتت الوكالة إلى شن الطيران الإسرائيلي غارتين على منطقة وادي خالد شمال لبنان، بوقت متأخر مساء الخميس وفجر الجمعة، استهدفت الأولى شاحنة محملة ببطاريات وخردة في منطقة الواويات، بينما استهدفت الثانية معبر “جب الورد” في خراج بلدة حنيد بقضاء عكار الشمالي، دون تفاصيل أكثر.
وأشارت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي “أحرق منازل في بلدة كفركلا” جنوب لبنان.

من جهته، قال عضو كتلة حزب الله النائب د. إبراهيم الموسوي، إن القصف على البقاع يشكّل “انتهاكاً شديد الخطورة، وعدوانا فاضحا وصريحا يخرق الإجراءات التنفيذية للقرار 1701”.
وأضاف “الاعتداء يضع الجهات المسؤولة المعنية والضامنة لتنفيذ الاتفاق أمام مسؤولياتها في التصدي الحازم لانتهاكات العدو على السيادة اللبنانية”، وفق الوكالة.
‎واعتبر أن التصعيد “المتمادي والممنهج من قبل العدو دونما تحرك جدي مسؤول من الجهات الدولية الضامنة، يظهر لامبالاتها أو عجزها في أحسن الأحوال، ويؤكد تحلل العدو من أي التزامات جدية وعدم احترامه للمجتمع الدولي برمته”.
وطالب رئاسة الجمهورية والحكومة والجيش “بالتحرك الفوري وبكافة الوسائل المتاحة لوضع حد سريع لانفلات الإجرام الصهيوني ووقف هذه الاستباحة المستمرة لدماء اللبنانيين ولسيادة الدولة على أراضيها”.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكب الجيش الإسرائيلي، حتى مساء الخميس، 823 خرقا، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأنهى الاتفاق قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024.
وتضمن الاتفاق مهلة محددة بـ60 يوما، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب.
لكن تل أبيب أخلت بالاتفاق عبر الامتناع عن تنفيذ الانسحاب الكامل خلال هذه المهلة التي انتهت فجر 26 يناير/كانون الثاني الجاري، قبل أن يعلن البيت الأبيض عن اتفاق إسرائيلي لبناني على تمديد المهلة حتى 18 فبراير/شباط المقبل.