الكويت – أبطلت المحكمة الإدارية الكويتية قرارا بنقلة مديرة بإحدى الوزارات صدر بعد فترة قليلة من تقديمها بلاغا إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد ”نزاهة” ضد عدد من المديرين، وفق صحيفة “قبس”، مشددة على أن القانون يعاقب كلّ مسؤول يتخذ إجراء انتقاميا في حق أي موظف يبلغ عن ملف فساد، في خطوة من شأنها أن تشجع الموظفين على الانخراط في جهود مكافحة هذه الظاهرة، لا سيما وأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يولي أهمية بالغة لمحاسبة كافة المتوطين أيا كانت المناصب التي يشغلونها.

ويأتي هذا القرار ليوفر حصانة للمبلغين عن الفساد الذي تفشى خلال الأعوام الأخيرة في كافة القطاعات، بينما انتقد نشطاء غياب المراقبة وغض الطرف عن كبار الفاسدين، لكن بتولي الشيخ مشعل زمام السلطة فتح القضاء الكويتي العديد من الملفات في إطار حملة شملت وزارء سابقين والعديد من المسؤولين من الذين يواجهون اتهامات بنهب المال العام.

وخلصت المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها إلى أن “قرار نقل المديرة إلى إدارة أخرى صدر بعد تهديدها من قبل مديريها بمعاقبتها وظيفيا”، لافتة إلى أن “القانون نص على توفير الحماية الكاملة للمبلّغ”، وفق “قبس” الكويتية.

وتابعت أن “القانون يعاقب أي مسؤول ينقل مبلغا عن الفساد إلى إدارة أخرى كنوع من الانتقام”، مؤكدة بطلان ما وصفته بـ”قرارات التشفي”، لافتة إلى أن القضايا المتعلقة بهذه الظاهرة تتطلب توفير حماية شخصية للمبلغ في حال لزم الأمر.

وأشارت إلى أن “المادة الـ41 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد تنص على توفير الحماية الشخصية للمبلغ وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده وتوفير الحراسة له أو محل إقامة جديد إذا لزم الأمر”.

وأوضحت أن “المبلغ عن الفساد يتمتع بحماية إدارية ووظيفية بموجب القانون باعتباره يكون في غالب الأحيان موظفا حكوميا خاضعًا للسلطة الإدارية والرئاسية لمرؤوسيه”، ما قد يدفعه إلى الإحجام عن الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يراها ويعاينها.

وأفاد مصدر حكومي بأن العشرات من الموظفين بلغوا خلال الآونة الأخيرة عن ملفات فساد بملايين الدنانير، مضيفا أن السلطات الكويتية وفرت لهم الحماية القانونية والإدارية، بالإضافة إلى إحاطة العملية بالسرية التامة.

وأكدت هيئة “نزاهة” في وقت سابق “التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد شخصيا وإداريا وقانونيا، وفق ما نص عليه قانون الهيئة”.

وتتصدر مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه أولويات الحكومة الحالية، خاصة بعد التوجيهات الصارمة التي أصدرها الشيخ مشعل بتطبيق القانون، ضمن مساعيه للقضاء على الظاهرة التي أثارت جدلا واسعا وكبدت الدولة الخليجية الثرية خسائر مالية.

ولطالما شغلت قضايا الفساد وخاصة التي تورط فيها مسؤولون الرأي العام الكويتي، بينما تقيم التحقيقات التي أطلقت خلال الآونة الأخيرة وتزامنت مع توقيف عدد من الوزراء السابقين، الدليل على أن الحملة تمضي على الطريق الصحيح.

وعانت الدولة الخليجية الثرية خلال السنوات الأخيرة من ظاهرة نهب المال العام واستشراء عقلية الغنيمة في التعامل مع مشاريع الدولة إضافة إلى ثغرات في التشريعات الناظمة والنقص في الهيئات الرقابية وكوادرها.