بغداد – يراهن العراق على استقرار أسعار النفط عند 70 دولار للبرميل وعلى احتياطي نقدي بلغ بحسب تصريحات رسمية عتبة الـ100 مليار دولار، لتفادي أزمات محتملة، لكن تبقى تلك المؤشرات غير مطمئنة في ظل تقلبات أسعار الخام والهزات الجيوساسية المحتملة في الجوار العراقي وعدم مغادرة البلاد مربع الفساد المالي والإداري رغم حملة معلنة من تولي محمد شياع السوداني مهامه كرئيس للوزراء.

ويواجه العراق بالفعل تحديات أمنية ومالية كبيرة ومع ذلك يبقى الوضع المالي في دائرة الاهتمام والشكوك رغم تطمينات جاءت على لسان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح الذي أكد في تصريحات لوكالة ‘بغداد اليوم’ المحلية قال فيها إن “الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي مطمئن ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.”

وتأتي تصريحاته بينما لا يزال الخلاف قائما على الموازنة الاتحادية وسط أزمة لم تهدأ مع حكومة إقليم كردستان العراق التي تطالب بمخصصاتها المالية ويعمل وفد يمثلها وصل العاصمة العراقية لإجراء مفاوضات جديدة ضمن جهود انهاء الأزمة.

ويبدي مظهر محمد صالح تفاؤلا لجهة بقاء الطلب العالمي على النفط مرتفعا خلال العام الحالي وهو أمر اعتبر أنه يعزز من حالة الاستقرار المالي لبلاده التي تعتمد بشكل مفرط على الإيرادات النفطية.

إلا أن التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين لنمو الاقتصاد العالمي تسائل بالفعل قدرة البلد النفطي على تبني استراتيجية واثقة ومتينة تحصنه من أي صدمات مالية طارئة.

وبحسب تصريحات رسمية من بينها تصريحات مستشار السوداني للشؤون المالية فإن ما يتوفر عليه البنك المركزي من احتياطي نقدي يعد ضمانة لعدم حدوث اضطرابات في المالية العامة ويضمن استقرار السيولة.

وفي المقابل كانت قد ترددت أنباء سابقة عن عجز حكومي محتمل في توفير رواتب موظفي القطاع العام، لكن مصادر حكومية نفت صحة تلك الأنباء التي أشاعت مخاوف غذت حالة الاحتقان الاجتماعي.

وينظر لحجم الاحتياطي النقدي لدى المركزي العراقي على أنه ضمانة أساسية لتفادي شح في السيولة والحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها والوفاء بالتزاماتها المالية.

ولا يخفي خبراء ومصادر محلية مخاوفهم من أن الرهان فقط على الاحتياطي النقدي لن يكون كافيا لتفادي أزمة محتملة في حال تراجع أسعار النفط أو حدوث أزمات سياسية من شأنها أن تشكل عامل ضغط على الاقتصاد العراقي أو ترتد سلبا على الاستثمارات المحلية والخارجية.

وقدّر مظهر محمد صالح أن أسعار النفط لن تنخفض دون 70 دولارا للبرميل وهو أمر يفيد العراق وهو سعر يساعد في تمويل الموازنة العامة، إلا أن خبراء نبهوا إلى أن سوق النفط معرضة لاهتزازات في كل لحظة خاصة في ظل التوترات السياسية في المنطقة واحتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي وبالتالي لا يمكن المراهنة على السقف المعلن لسعر برميل النفط أو حتى البناء عليه كضمان لحالة الاستقرار المالي.

وشكلت الصدمة النفطية في منتصف العام 2014 حين هوى سعر النفط من ذروته عند 100 دولار للبرميل أو أكثر قليلا إلى نحو 20 دولارا للبرميل، أكبر شاهد على ما يمكن أن يحدثه تراجع سعر الخام من أزمات حادة خاصة للدول التي تعتمد بشكل مفرط على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة والتي لا تملك مصادر دخل أخرى من شأنها أن تخفف من حدة تلك الأزمات.

وكانت تلك الصدمة دافعا لقوية لدول الخليج النفطية لتعدل بوصلتها صوب تنويع مصادر الدخل من خارج القطاع النفطي والعمل على ضخ استثمارات ضحمة لتطوير قطاعات حيوية أخرى غير نفطية، لكن العراق الذي عانى لسنوات طويلة من حروب مدمرة ونزاعات سياسية داخلية واستشراء للفساد المالي والإداري وتحكم ميليشيات وأحزاب نافذة في مقدراته، لم يلتفت لتنويع مصادر الدخل إلا متأخرا في جهود تبدو متعثرة بسبب وضع سياسي معقد وبيروقراطية مدمرة وتغلغل إيراني في مفاصل الدولة.

ومرّ العراق في السنوات بين 2014 و2020 بفترة قاسية أجبرت الحكومات المتعاقبة على اللجوء لإجراءات تقشف وإلى الاقتراض الخارجي لسد العجز في الموازنة، بينما تعزز تلك الوقائع حقيقة أن تراجعا حاد في أسعار النفط من شأنه أن يدخل البلاد في مرحلة قاتمة.

ويقول خبراء إن وضع الاقتصاد العراقي لا يزال هشا وهو معرض بقوة لصدمات محتملة أمام المتغيرات الخارجية إضافة إلى أن الوضع يحتاج إلى رؤية واضحة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالإيرادات النفطية مصدرا وحيدا للدخل.