الكويت – ثبّتت محكمة كويتية حكما بسجن صاحب حساب وهمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، عامين بتهمة الإساءة لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كما قضت بتأييد قرار يقضي بسجن مغرد آخر 4 سنوات بعد إدانته بالتطاول على “مسند الإمارة” ونشر أخبار كاذبة والإساءة لحكام الإمارات والسعودية، وفق موقع “الرأي” الكويتي، فيما تشكل هذه الخطوة رسالة تحذيرية لكل من تسول له نفسه المس من الذات الأميرية.

وتصاعدت خلال الآونة الأخيرة الدعوات بالكشف عن أصحاب الحسابات الوهمية وتطبيق القانون على المتورطين في نشر الإشاعات والتطاول على أمير البلاد. 

وأشار المصدر نفسه إلى أن المتهم نشر في سبتمبر/أيلول الماضي تغريدة تضمنت إساءة وتطاولا على أمير البلاد عبر حساب على منصة “إكس” باسم وهمي بهدف التملص من المساءلة القانونية.

وخلصت المحكمة إلى أن المتهم “قصد الطعن علنا في حقوق الأمير وسلطته والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة، مع علمه بمضمون التدوينة”، لافتة إلى أنها “كانت صريحة وواضحة ولا تحتمل التأويل”.

واعتبرت أن “التدوينة من شأنها أن تهدر هيبة الأمير وهو رمز البلد وتهبط بمكانته السامية وتُخِلُّ بالاحترام الواجب له”، لافتة إلى أن المادة الـ54 من الدستور تنص على أن “الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس”.

وأوضحت أن القانون الكويتي “يحمي شخص الأمير مما عساه أن يوجه إليه من طعن في حقوقه وسلطته، ويشمل كلّ نقد منطوٍ على تجريح يمسّ الهيبة ويؤذي الشعور ويشتمل على التعريض وعدم التوقير اللغوي”.

وكشفت أن الحكم الثاني صدر بحق صاحب حساب وهمي باسم “ماجد” نشر في أغسطس/آب الماضي تغريدات وصورا على منصة “إكس” تضمنت تطاولا على أمير البلاد وإساءات لحكام السعودية والإمارات، معتبرة أن المنشور من شأنه التأثير سلبا على العلاقات بين الكويت وبينهما.

واعترف المتهم بالاتهامات الموجه له، مقرا بأن الحساب الوهمي أنشأه خصيصا للإساءة، مؤكدا أنه لا يستخدمه سواه.

ويعاقب القانون الكويتي كل مواطن أو وافد بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات في حال “أذاع عمداً في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد”، بينما تصل العقوبة إلى 5 سنوات لكل من “طعن علنا أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته أو في أي وسيلة وسائل التعبير في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذاته أو تطاول عليه”.

وفي مايو/أيار الماضي قضت محكمة كويتية بالسجن أربع سنوات مع الشغل والنفاذ بحق مرشح نيابي سابق بتهمة “التطاول على مسند الإمارة”، في أول حكم قضائي من نوعه منذ تولي الشيخ مشعل زمام السلطة.

وأظهر أمير الكويت حزما في تطبيق القانون على كلّ المخالفين ضمن مساعيه لوضع حدّ لتفشي الفساد في العديد من القطاعات، ما مهد الطريق واسعا لانطلاق قطار الإصلاحات بعد سنوات من التعطيل بسبب حالة الشد والجذب بين الحكومات المتعاقبة ومجلس الأمة.