بغداد – أثار تشريع قانون العفو العام في البرلمان العراقي مخاوف لدى الإيزيديين الذين عبروا عن رفضهم له معتبرين أنه فرصة لعناصر تنظيم داعش للإفلات من العقاب، حيث شهدت مدينة سنجار مظاهرة واسعة شارك فيها ناشطون ومواطنون من داخل المدينة ومحيطها احتجاجاً على التعديل الثاني للقانون.

ووفق بيان صدر عن “المجتمع الإيزيدي وضحايا الإبادة الجماعية عام 2014 على يد تنظيم داعش، والمقاومة الايزيدية التي قاتلت هذا التنظيم في جبل سنجار، والأحزاب السياسية الايزيدية، ومنظمات المجتمع المدني و كل شرائح المجتمع”، فقد عبرت هذه الأطراف عن الرفض والاستنكار الشديدين للتعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، الذي أقره البرلمان العراقي.

وتجمع المتظاهرون عند نصب الشهداء في مركز المدينة، وبينوا أن هذا الرفض جاء، “لما يتضمنه التعديل من بنود تتيح الإفلات من العقاب لعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي استهدفت أبناء شعبنا الإيزيدي في سنجار والمناطق الأخرى”.

وأضافوا “نحن الذين كنا نسعى خلال السنوات العشر الأخيرة من إبادتنا في سنجار إلى تحقيق العدالة الانتقالية لنا ولكل العراقيين، تمرير هذا القانون وبهذا الشكل كانت صدمة كبيرة لنا، في الوقت الذي نشجع كل قانون وكل قرار يسعى لإنصاف المظلومين والأبرياء داخل السجون”.

وأشار البيان إلى أن “هذا القانون لا يمثل فقط انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والأخلاقية والمبادئ الدستورية والقانونية العراقية، بل هو أيضا نتيجة صفقة سياسية بين المكونات العراقية الكبيرة، بعيدة كل البعد عن الآليات القانونية والتشريعية”، مبيناً أن “هذه الصفقات لا تراعي حقوق الضحايا ولا تحقق العدالة، بل تساهم في خذلان الأقليات العراقية التي عانت من الإهمال والتهميش”.

وفي عام 2014، تعرض المجتمع الإيزيدي لإبادة جماعية على يد تنظيم داعش، حيث ارتكبت جرائم وحشية بحق آلاف في سنجار والمناطق المجاورة، شملت القتل الجماعي والخطف والاغتصاب، إضافة إلى تهجير جماعي قسري. ووصفت هذه الجرائم بأنها من أسوأ الفظائع التي شهدها العراق في العصر الحديث، وأثارت استنكارًا واسعًا من المجتمع الدولي.

ومنذ ذلك الحين، يسعى الإيزيديون للحصول على العدالة، بما يشمل محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم وإنصاف الضحايا، وسط تحديات كبيرة تتعلق بإعادة الإعمار في سنجار، وضمان عودة النازحين، وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأوضح المجتمع الايزيدي في البيان أن “تمرير هذا القانون يشكل خطراً جسيماً على النسيج الاجتماعي العراقي والعلاقة بين مكوناته وأقلياته، ويقوض جهود المصالحة الوطنية التي تحتاج إلى أسس العدالة والمساءلة لمعالجة آثار الماضي، فكيف يمكن بناء مصالحة حقيقية بينما يُمنح المجرمون العفو، ويتم تجاهل حقوق الضحايا ومعاناة العوائل التي فقدت أبناءها”.

وطالب المتظاهرون رئيس الجمهورية بـ”عدم المصادقة على هذا القانون”، داعيا المحكمة  الاتحادية العليا إلى “أداء دورها الرقابي على دستورية القوانين والاستجابة للطعون المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء البرلمان، وإعادة صياغة القانون ليستثنى منه جميع المتورطين في الجرائم الإرهابية”.

وأكدوا على “ضرورة محاسبة كل من ساهم أو شارك أو دعم هذه الجرائم بأشكالها المختلفة، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في محاربة الإرهاب ومنع الإفلات من العقاب”.

وشهدت جلسة البرلمان يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني/ يناير الجاري، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم.