الخرطوم – تطول العقوبات الأميركية رأس هرم السلطة في السودان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقبلها بأيام، فرضت عقوبات على قائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو “حميدتي،” فيما يرى خبراء أن ذلك سيكون له تأثير حاسم لإنهاء الحرب أو ربما ستدفع لاستمرارها بل وتصاعدها لكنها ستؤثر سلبا على الشعب.
وجاءت العقوبات بعد أكثر من عام و9 أشهر منذ اندلاع الحرب بين الجيش و”قوات الدعم السريع”، وتزامنت مع احتدام الاشتباكات في ولايات سودانية عدة.
ويخوض الجانبان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والخرطوم، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألف.
ورأى محلل سياسي أن التأثير الأكبر للعقوبات سيكون على الشعب، وأنها ستطيل أمد الحرب وتزيد من تشبث البرهان وحميدتي برفضهما الجلوس إلى طاولة التفاوض، وتحد من الدور الأميركي في الوساطة.
بينما قال آخر إنه رغم عدم وجود استراتيجية أميركية حيال السودان، إلا العقوبات فعالة للغاية، وذات تأثير على مجريات الحرب، وسبق أن رأينا تأثيرها على نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير (1989-2019).
وفي 16 يناير/كانون الثاني الجاري، قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها “فرض عقوبات على البرهان”.
وصدرت العقوبات “بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لفرض عقوبات على أشخاص يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”.
وأرجعت فرض العقوبات على البرهان لكونه “عضوا في مجلس إدارة القوات المسلحة، وهي كيان شارك في أعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن أو الاستقرار بالسودان”، وفق الأمر التنفيذي.
وشدد على أن “القوات المسلحة بقيادة البرهان، شنت هجمات مميتة على المدنيين، بينها غارات جوية ضد البنية التحتية المحمية، بما في ذلك مدارس وأسواق ومستشفيات”.
وتقضي العقوبات بـ”حظر جميع الممتلكات والمصالح في الولايات المتحدة، وحظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو جماعي، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من المحظورين”.
وفي أول رد فعل على العقوبات، قال البرهان في اليوم التالي خلال لقاء جماهيري بمدينة عطبرة (شمال) “مهما تآمرت وتكالبت علينا الدول والأعداء سننتصر في النهاية”.
وأعلنت الحكومة والجيش السودانيين رفضهما للعقوبات الأميركية، واعتبرتها الخرطوم “استخفافا” بالشعب.
وسبق أن أعلنت الخزانة الأميركية في 7 يناير/كانون الاول الجاري، فرض عقوبات على حميدتي لـ”دوره في زعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال الديمقراطي في السودان”، حسب بيان.
 

وقال المحلل السياسي عثمان فضل الله إن “الولايات المتحدة كان لها دور رئيسي في تطورات السودان في السنوات الخمس الأخيرة عبر مبعوثيها”.
وأضاف أن المبعوثين الأميركيين “ظلوا لفترة طويلة يعملون على أن يمارس الجيش دورا إيجابيا تجاه التحول المدني الديمقراطي، لذا لم تلجأ واشنطن لسلاح العقوبات” متابعا “وحتى بعد اندلاع الحرب، استخدمت العقوبات تدريجيا وكأنها جرس إنذار”.
واعتبر أن “العقوبات الدولية، والأميركية خاصة، ليست ذات تأثير على المعاقبين، وإنما تأثيرها الأكبر يكون على الشعب السوداني”.
ورجح فضل الله أن “العقوبات بحق البرهان وحميدتي ستطيل أمد الحرب، وتزيد من تشبثهما برفض الجلوس إلى طاولة التفاوض” متابعا “أيضا العقوبات ستحد من الدور الأميركي في الوساطة لإنهاء الحرب؛ لأن واشنطن استبعدت الرجلين المؤثرين في قرار استمرار أو وقف الحرب من دائرة اتصالاتها المباشرة، وستتعامل مع مستويات أدنى منهما”.
ولنحو 20 عاما بين 1997 و2017، ظل السودان تحت عقوبات اقتصادية فرضتها الولايات المتحدة، وكانت بمثابة حمل ثقيل على كاهل الاقتصاد المحلي المتدهور للغاية.
وحرمت العقوبات الاقتصادية، بسبب ادعاءات إيواء السودان للإرهاب، مصارف البلاد من استقبال أو إرسال أي تحويلات خارجية، وفرضت عقوبات على المصارف المخالفة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، شكرت الخرطوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيعه أمرا تنفيذيا برفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها واشنطن “دول راعية للإرهاب”.
وأدرجت واشنطن السودان في القائمة عام 1993، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 1991، قبل أن يغادر البلاد في 1996، تحت وطأة ضغوط أميركية.
ووفق المحلل السياسي عباس إبراهيم فإن “العقوبات الأميركية على الجيش والدعم السريع تسعى إلى تقليل قدرتهما على تمويل العمليات العسكرية، مما قد يحد من تصعيد الحرب” مستدركا “ومع ذلك، فإن فعالية العقوبات تعتمد على مدى قدرة الأطراف المتحاربة على إيجاد مصادر تمويل بديلة، مثل تهريب الذهب والدعم الإقليمي غير الرسمي” .
وتابع “وفي ظل غياب آلية واضحة لمراقبة تنفيذ العقوبات ومنع الالتفاف عليها، فقد لا تحقق النتائج المرجوة في وقف النزاع”.
أما سياسيا، “فيمكن أن تزيد العقوبات من عزلة القادة العسكريين، ما يدفعهم للبحث عن حلفاء جدد، مثل روسيا أو دول إقليمية أخرى، وهو ما قد يساهم في تعقيد الصراع بدلا من إنهائه”، حسب إبراهيم.
واستطرد “كما أن فرض العقوبات دون مسار دبلوماسي واضح قد يدفع الأطراف المتحاربة إلى التصعيد الميداني لتعزيز موقفها التفاوضي، ما يزيد من معاناة المدنيين ويطيل أمد الحرب”.
واعتبر أن “العقوبات يمكن أن تكون أداة ضغط مهمة، لكنها ليست حلا كافيا لإنهاء الأزمة السودانية”.
ورأى وجوب أن “تترافق (العقوبات) مع جهود دبلوماسية فعالة وخطة شاملة للحل السياسي، تضمن وقف إطلاق النار، وتؤدي إلى انتقال سياسي حقيقي”.
وشدد إبراهيم على “بدون ذلك، قد تؤدي العقوبات إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية دون تحقيق تقدم ملموس نحو السلام”.
أما المحلل السياسي يوسف حمد فرأى أن العقوبات الأميركية على البرهان وحميدتي “جدية وفعالة للغاية وذات تأثير على مجريات الحرب”.
وأضاف حمد أن “هذه العقوبات مثل غيرها من العقوبات (الأميركية) التي رأيناها خلال العقود الثلاثة الماضية (على نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير)”.
ورأى أنه “من الصعب الحديث عن استراتيجية أميركية حيال السودان”.
واستدرك “لكن يمكن الحديث دوما عن فاعلية وقوة العقوبات، وسبق أن رأينا تأثيرها على حكومة البشير” في إشارة العزلة السياسية والعقوبات الاقتصادية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.