تونس – أعلنت السلطات التونسية تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين القاصدين أوروبا عبر تونس بنسبة 80 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، وفق بيانات قدمتها لجنة الهجرة بالبرلمان التونسي، فيما تكشف هذه الأرقام عن الدور البارز الذي تلعبه تونس من أجل تعزيز الإجراءات المتخذة لكبح تدفق موجات الهجرة السرية.

وقال رئيس اللجنة العميد خالد جراد إن “اعتماد المقاربة الأمنية والإنسانية وبعد القيام بمجهودات وإجراءات استثنائية تقلص عدد المهاجرين العابرين إلى الفضاء الأوروبي عبر بلادنا من 97 ألفا و667 سنة 2023 إلى 19 ألفا و245 سنة 2024 أي بمعدل 80 بالمائة”، مضيفا أن “عدد المهاجرين غير النظاميين الموجودين على التراب الوطني المقدّر عددهم بـ 20 ألفا استقر ولم يسجل أي زيادة، مقابل انخفاض عدد الوافدين على الحدود البرية إلى 1839 خلال الثلث الثالث من سنة 2024، بينما ارتفع عدد الراغبين في العودة الطوعية خلال سنة 2024.”
وأشار جراد إلى بعض الصعوبات التي تعرقل العمل الأمني في بعض الأحيان، لا سيما امتداد الشريط الساحلي الممتد على 2200 كلم تطل على البحر المتوسط، وطول الحدود البرية مع غرب الجزائر وشرق ليبيا، ونقص الموارد البشرية والصعوبات اللوجستية وعدم ملاءمة بعض التشريعات التي تعنى بمكافحة الظاهرة.
وبوتيرة شبه أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول إفريقية أخرى، ممن يقدمون على الهجرة جراء أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.

وأكدت السلطات التونسية أن تعاونها مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة أدى لعودة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال العام 2024.

وأوضح محمد بن عياد وزير الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمام البرلمان أن “جهودا ثنائية تبذل مع دول الجوار لمعالجة الهجرة، وتنسيقا ثلاثيا مع الجزائر وليبيا، فضلا عن الاجتماعات بين الأجهزة المختصة والجهود الديبلوماسية”.
وتطرّق بن عياد إلى التوجّه المتعلّق بالتعاون مع الدول الافريقية الأصلية التي قدم منها المهاجرون، مشيرا إلى الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لتسهيل العودة الطوعية، و”لقطع الطريق على أطراف عملت على التشويه والإساءة لتونس وقدّمت اتهامات باطلة تدّعي سوء معاملة المهاجرين”.

وكثفت إيطاليا والاتحاد الأوروبي تنسيقهما مع الحكومة التونسية لكبح التدفقات من سواحلها مقابل حوافز مالية واقتصادية، وكان الاتحاد قد صرف خلال العام الماضي 150 مليون يورو لتونس لدعم الميزانية لتحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية، في إطار اتفاق مع البلاد يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووقعت تونس والتكتل في يوليو/تموز 2023 اتفاق شراكة استراتيجية يهدف إلى مكافحة الهجرة، من خلال تعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل.

وتضغط الحكومة التونسية من أجل انتزاع مكاسب مالية تساعد في تعزيز قدرات قواتها الأمنية للتصدي لعمليات الهجرة السرية، بينما يٌعتقد أن الجانب الأوروبي لا يبذل ما يكفي لمساعدة الدول التي تعتبر نقاط عبور إلى أراضيها ويبحث عن حلول من تلك البلدان التي تعاني أزمات اجتماعية ومالية بينما هو مطالب بمعالجة جذور الأزمة ومسبباتها.