طرابلس – كّد الاتحاد الأوروبي الحاجة الملحة لإقرار ميزانية موحدة بين حكومتي الشرق والغرب في ليبيا تنهي حالة الانقسام المالي التي تضغط على الاقتصاد وتهدد الاستقرار العام في البلاد في ظل تعقيدات سياسية واقتصادية متراكمة مثلت حاجزا أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق المسؤول والشفاف على المستوى الوطني.

وعبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، خلال لقائه برئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب الليبي عمر تنتوش، عن قلق المجتمع الدولي المتزايد من استمرار الأزمة وغياب الاتفاق على ميزانية موحدة، لافتا إلى أن هذه الحالة تُعرّض ليبيا لمخاطر اقتصادية واجتماعية. كما شدد على أهمية إدارة الإنفاق الحكومي بشكل مسؤول وشفاف.

وأشار في منشور عبر منصة إكس إلى التزام الاتحاد الاوروبي بتقديم الدعم اللازم، داعيا الأطراف الليبية إلى تسريع التوافق حول هذه القضية الحاسمة مضيفا أن “الاستقرار المالي ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية لتحقيق مستقبل مستدام”.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد دعا في وقت سابق كافة الأطراف إلى إقرار ميزانية متوازنة للعام 2025، مشددًا على ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل منتظم، بهدف ضبط الإنفاق الحكومي ومنع التجاوزات التي تُنهك الاقتصاد الوطني.

وأكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري على أن التحديات المحلية والتطورات الإقليمية تجعل من التوافق على الميزانية الموحدة حاجة ملحّة وليس خيارًا. وأوضحت أن “نجاح العملية السياسية بتيسير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية والتزام الأطراف الليبية بالإجراءات التي توحد ولا تفرق، مشددة على أهمية «توحيد الدعم وتنسيق الدعم من الشركاء الإقليميين والدولييين”.

ويرى مراقبون أن التأكيد الأممي الذي تدعمه توصيات صندوق النقد الدولي بات تنفيذه على أرض الواقع أمراً ملحاً يستوجب توافقا سياسيا ونجاح الجهود الأممية في تشكيل حكومة موحدة.

وفي يوليو/تموز الماضي، وافق مجلس النواب في شرق ليبيا، على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة لعام 2024، بقيمة 88 مليار دينار(17.965 مليار دولار)، لترتفع الميزانية العامة الموحدة إلى 180 مليار دينار( 36.747 مليار دولار)، وسط رفض من المجلسين الرئاسي والدولة، وتحذير من إهدار المال العام باعتبار أنها “مخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، ومُرِّرَت دون تشاور، وأنها تحمل مبلغاً مالياً غير مسبوق”. وعقب أي تصديق على الميزانية تُوَزَّع من مصرف ليبيا المركزي على الحكومتين المتنافستين على حكم البلاد.

ومنذ انقسام ليبيا بين حكومتين في 2016، تعثر الاتفاق على ميزانية موحدة معتمدة من الجانبين، إذ تنفذ حكومة في بنغازي بقيادة أسامة حماد ميزانيتها في الشرق، بينما ترفض حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس اعتمادها.