أنقرة – كثفت السلطات التركية إجراءات التحقيق والاعتقال لشخصيات معارضة، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق الحملة بهدف تصفية حسابات سياسية مع المعارضة.

وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا إن رئيس فرع الشباب في الحزب احتُجز لفترة وجيزة بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن المدعي العام في إسطنبول وإن تحقيقا قضائيا دُشن مع أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وهو من الحزب أيضا ومنافس رئاسي محتمل، لانتقاده الاعتقال.

واحتجز الاثنين أيضا زعيم حزب النصر المعارض اليميني المتطرف، أوميت أوزداغ لاتهامه بإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولطالما انتقد حزب الشعب الجمهوري المدعي العام في إسطنبول والقضاء باعتبارهما أداة يستخدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان لإسكات المعارضة. ودعا إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة “لتصفية الحسابات”، لكن محللين قالوا إن إجراء الاستحقاق قبل الموعد المحدد بفترة طويلة غير مرجح.

ورفض وزير العدل يلماز تونغ اتهام وجود صبغة سياسية للقضاء وقال الاثنين إنه مستقل وإن المدعي العام في إسطنبول يتصرف وفقا للدستور.

ومنذ انتخابات البلديات في مارس/آذار التي تكبد فيها حزب العدالة والتنمية خسائر فادحة، اعتُقل اثنان من رؤساء البلديات في منطقة إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، أحدهما لاتهامه بوجود علاقات بالإرهاب والآخر لاتهامه بتزوير العطاءات، بينما أُقيل آخر من محافظة في شرق البلاد لاتهامه أيضا بوجود علاقات بالإرهاب.

كما أُقيل ستة رؤساء بلديات منتخبين من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد بسبب اتهامهم بوجود صلات لهم بالإرهاب، وهو ما نفاه الحزب، وحل محلهم مسؤولون عينتهم الحكومة.

وقال المحلل السياسي بيرك إيسن من جامعة سابانجي إن “التطورات في الآونة الأخيرة تظهر أن تركيا تتجه نحو أجواء استبدادية تتقلص فيها احتمالات فوز المعارضة بالانتخابات”.

وجاءت هذه الضجة القانونية بعد أسبوع من اعتقال رئيس بلدية منطقة إسطنبول واتهامه بالتلاعب في العطاءات العامة، وهو ما استنكره حزب الشعب الجمهوري ووصفه بأنه سياسي البواعث.

واعتقل جيم أيدين، رئيس فرع الشباب في الحزب، وأُطلق سراحه لاحقا مع فرض بعض القيود على تحركاته بعد أن نشر الفرع مقطعا مصورا على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد المدعي العام في إسطنبول الذي يجري هذا التحقيق.

وقال إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، في أثناء مناقشته لاستقلال القضاء “من الواضح أن المدعي العام وهو نائب وزير العدل السابق يفكر فينا ليل نهار، ويدير مهنته بهذه الطريقة”، معتبرا أنه يتصرف مثل رجل سياسة. وبعد دقائق من كلمته، دُشن تحقيق جديد.

وكان أوغلو قد طعن في حكم صدر ضده عام 2022 لاتهامه بإهانة مسؤولين حكوميين حين انتقد قرار إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية السابقة التي هزم فيها مرشح حزب العدالة والتنمية. وإذا تم تأييد الحكم، فقد يُمنع من ممارسة السياسة خمس سنوات.

وفاز بقوة في إعادة انتخابه لمنصب رئيس بلدية المدينة العام الماضي بينما عانى حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان من أسوأ خسائره على الإطلاق في الانتخابات البلدية.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل الاثنين وهو إلى جانب إمام أوغلو “حزبنا جاهز للانتخابات، ومرشحنا جاهز أيضا”.

ورفض أردوغان انتقادات حزب الشعب الجمهوري ووصفها بأنها متهافتة وقال إن حزب العدالة والتنمية يركز على تحولات السلطة في المنطقة.

واعتُقل أوزداغ، زعيم اليمين المتطرف، لقوله “حتى الحروب الصليبية لم تلحق بتركيا أضرارا كبيرة مثلما فعل أردوغان”.