طرابلس – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستوقف العمل بنظام مبادلة النفط بالمحروقات بداية من شهر مارس/آذار المقبل بناء على مطالبة من ديوان المحاسبة، في ظل مخاوف من دخول البلد في أزمة وقود وتأثر انتاج الكهرباء.

وشدد رئيس مؤسسة النفط المكلف مسعود سليمان في خطاب إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على أن المؤسسة لا تتحمل مسؤولية عودة ظاهرة الازدحام أو أي انقطاعات في محطات الكهرباء وغيرها من المرافق الحيوية لنفاد الأرصدة بسبب تعثر أو تعطل الدفع، مشيرا إلى وجود متسع من الوقت لاعتماد آلية السداد من الجهات المختصة للعمل بها.

وأوضح سليمان أنه حصل على موافقة شفهية من ديوان المحاسبة يوم الخميس الماضي على استمرار العمل بنظام المقاصة للصادرات النفطية لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال شهر فبراير/شباط  فقط إلى أن يستكمل مصرف ليبيا المركزي جاهزيته لتوفير الميزانيات المخصصة للمحروقات.

 وفي رسالتها إلى ديوان المحاسبة المؤرخة بتاريخ 7 يناير 2025، أوضحت المؤسسة أن تأخر تسييل الميزانيات من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية كان السبب الرئيسي وراء استخدام نظام المبادلة، إذ لم تتمكن من تأمين المخصصات المالية اللازمة لتوريد المحروقات في المواعيد المحددة. وأكدت أنها قدمت توضيحات رسمية حول تداعيات هذا التأخير، إلا أن “الجهات المعنية لم تتخذ التدابير اللازمة لمعالجته”، وفق موقع بوابة الوسط المحلي.

وحسب المصدر ذاته، أشارت مؤسسة النفط إلى صعوبة التوقف عن استخدام نظام المبادلة اعتبارًا من يناير 2025، نظراً لأن التوريدات لشهر ديسمبر/كانون الأول كانت قد جرى تخصيصها بالفعل وفقًا لهذا النظام. كما اقترحت الاستمرار موقتًا حتى يتمكن المصرف المركزي من تفعيل آلية السداد عبر الاعتمادات المستندية.

وفتح نظام مقايضة للنفط مقابل الوقود بابا واسعا للفساد في ليبيا، حيث أظهر تقرير ديوان المحاسبة السنوي تناقص فائض الميزانية خلال العام 2023، ليحقق مليار و80 مليونا و24 ألفا و287 دينارا (369 مليون دولار) مقابل 6 مليارات و278 مليونا و58 ألفا و822 دينارا في العام 2022 (1.287 مليار دولار) ما يعكس انخفاضا في الإيرادات مقابل ارتفاع المصاريف.

وكشف ديوان المحاسبة الليبي أن انتهاج الإنفاق بالمقايضة المباشرة للنفط الخام مقابل مشتقات نفطية يكلف الدولة 41 مليارا و261 مليونًا و841 ألفًا و360 دينارًا (نحو 9 مليار دولار)، لافتا الى أنه تم صرف هذا المبلغ من قبل حكومة الوحدة الوطنية دون إثباته في سجلات وزارة المالية، ما تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية وإظهارها على غير حقيقتها وكشف عن إهدار المال العام.

وكان محافظ المركزي ورئيسا ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط اتّفقوا على التزام المؤسسة بإحالة الايرادات إلى المصرف المركزي في موعدها بشكل منتظم، لضمان استقرار التدفقات المالية، بينما طالب النائب العام الصديق الصور بوقف نظام تبادل النفط الخام بالمحروقات، واستحداث آلية تعاقد تعزز شفافية الإنفاق على الوقود من الناتج الإجمالي وتدعم جهود النيابة العامة في التصدي للأثار الاقتصادية الضارة الناجمة عن تجاوز القواعد التي تكفل صيانة المال العام بإبرام عقود زمنية يسهل فحصها والتثبت منها.

وتعقيبا على هذا الطلب، قالت الوطنية للنفط في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري إنها اضطرت إلى اللجوء لنظام المبادلة لتوريد المحروقات “حفاظًا على استمرارية تشغيل المرافق الحيوية في البلاد”، مشيرة إلى صعوبة التوقف عن استخدام هذا النظام المبادلة نظراً لأن التوريدات لشهر ديسمبر/كانون الاول كانت قد جرى تخصيصها بالفعل وفقًا لهذا النظام. كما اقترحت الاستمرار موقتًا حتى يتمكن المصرف المركزي من تفعيل آلية السداد عبر الاعتمادات المستندية.

ويأتي طلب الصور على خلفية أبحاث أجرتها النيابة العامة لبحث الآثار المترتبة عن تنامي نشاط الجماعات التي تمتهن تهريب المحروقات إلى خارج البلاد، والتي كشفت عن تعقيدات حالت دون انتظام إجراءات توريد المحروقات والرقابة عليها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى ضرورة إنهاء عملية المبادلة للنفط بالوقود، ووضع آليات فعالة لحماية موارد ليبيا، مشيراً إلى سعيه لتشكيل لجنة فرعية من اللجنة المالية العليا تتولى الإشراف على تسويق النفط ومشتريات المحروقات.

وسبق أن أكدت مؤسسة النفط أن قيمة التقديرات الشهرية لاحتياجات البلاد من المحروقات تصل إلى 750 مليون دولار أميركي، تشمل تكاليف تزويد الغاز الطبيعي للمحطات الكهربائية.

ولم يتمتع البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، باستقرار يذكر منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، حيث شهدت المواقع والحقول عمليات اغلاق متكررة خاصة في منطقة الجنوب الغنية بالنفط والفقيرة في الخدمات، بسبب الصراع السياسي على الثروة النفطية وعائداتها المالية.