الجزائر – سلّطت منظمات حقوقية أبرزها “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الضوء على قتامة وضع الحريات في الجزائر، مشيرة إلى ارتفاع وتيرة قمع أصحاب الرأي المخالف وتقييد حرية التعبير وتضييق الخناق على الجمعيات وكافة التحركات الاحتجاجية، فيما ذهبت في أحدث تقاريها حول هذا البلد إلى اتهام النظام الجزائري بـ”سحق المعارضة”، يأتي هذا في وقت دشّنت فيه السلطات حملة ملاحقات قضائية تستهدف نشطاء حملة #مانيش_راضي التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على تدهور الأوضاع في البلاد، حيث قضت محكمة جزائرية بسجن الناشط محمد تاجديت، بعد أقل من أسبوع على اعتقاله، بالسجن 5 سنوات بسبب مشاركته في الحملة.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها إلى أن “السلطات الجزائرية واصلت قمع الأصوات الناقدة بما في ذلك وسائل الإعلام بالإضافة إلى ملاحقة الصحفيين والإعلاميين بسبب التعبير السلمي”.

ويواجه النظام الجزائري انتقادات واتهامات بنسف آخر فتات حرية التعبير، منذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون إلى السلطة، فيما أشار تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” حول مؤشر حرية الصحافة في العام 2024 إلى تراجع الجزائر إلى الرتبة 139 بعد أن كانت في المركز الـ136.

ويقبع المئات من النشطاء والصحفيين في السجون سواء بسبب التعبير عن آراء معارضة لسياسات تبون أو نتيجة دعمهم لمعتقلي الرأي، بينما وصفت تقارير البلاد بأنها تحولت إلى “سجن كبير” لكافة الأصوات الناقدة.

وأكدت “هيومن” أن “القضاء الجزائري واصل استخدام القوانين القمعية ضد المعارضة، بما في ذلك أحكام مكافحة الإرهاب” ونقلت عن الناشط الحقوقي زكريا حناش تصريحه أن “السلطات الجزائرية اعتقلت خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة العشرات من الأشخاص بسبب تصريحات أو أنشطة سلمية”.

وأكد المصدر نفسه أن حملة الاعتقالات شملت محامين وصحفيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوردت “هيومن” أمثلة عن قمع السلطات الجزائرية لحرية التعبير عبر استخدام القضاء لترهيب النشطاء، من ذلك الاعتقالات المتكررة للناشط محمد تجاديت منذ العام 2019.

وأشارت إلى أن القضاء الجزائري وجه إلى تجاديت في السنة نفسها تهمتي “الإشادة بالإرهاب” و”استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة إرهابية” قبل أن يفرج عنه في إطار عفو رئاسي بمناسبة الذكرى السبعين للاستقلال، لكنه تعرض لملاحقة قضائية أخرى بعد أشهر قليلة، حيث قضت محكمة في 23 يوليو/تموز بسجنه 6 أشهر بتهمة “التحريض العلني على التجمهر غير المسلح” و”عرض منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية”.

وفي أحدث تطور قضت محكمة جزائرية الاثنين بسجن تجاديت 5 سنوات على خلفية مشاركته في حملة “مانيش راضي” التي باتت تمثل كابوسا للنظام المتخوف من تكرار سيناريو الحراك الذي أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة في العام 2019، بعد اتساعها وانضمام الآلاف إليها، وسط دعوات للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على قتامة الأوضاع في البلاد.

وقالت منظمة شعاع لحقوق الإنسان في منشور على موقع “فيسبوك” إن الشرطة الجزائرية اعتقلت تاجديت في 16 يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى أن القضاء وجه له تهما تتعلق بالتحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.

وتعكس سرعة الحكم على تاجديت، الذي صدر في أقل من أسبوع على إيقافة، رغبة النظام الجزائري في ترهيب نشطاء حملة مانيش راضي وبالتالي إخماد احتجاجات محتملة، لا سيما في ظل تصاعد الدعوات للخروج في مظاهرات غاضبة.

وسلط تقرير المنظمة الحقوقية الضوء على توسع نطاق قمع النظام الجزائري للأصوات المعارضة ليطال الفنانين ومن بينهم الفنانة جملية بن طويس التي قضت محكمة بسجنها عامين مع غرامة مالية بسبب أغنية أدتها نددت خلالها بقمع احتجاجات الحراك.

وبحسب المصدر نفسه فقد حوكمت بن طويس بموجب قانون مكافحة الإرهاب وأدينت بتهمة المساس بسلامة وأمن الدولة والتحريض على التجمعات غير المسلحة.

وخففت محكمة جزائرية الحكم الصادر بحقها إلى 18 شهرا بعد أن حثّ خبراء الأمم المتحدة السلطات القضائية في البلاد إلى تبرئتها من التهم الموجهة إليها.

بدوره يقبع الناشط السياسي وعضو حزب “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” المنحل ياسين مكيرش في السجن بعد أن حكم عليه في نوفمبر/تشرين الثاني بستة أشهر إثر اتهامه بـ”نشر خطاب الكراهية” و”التحريض على التجمهر” بسبب منشورات على موقع فيسبوك.

وكشفت “هيومن” في تقريرها عن القيود التي يفرضها النظام الجزائري على حرية التعبير، من خلال تسليط العقوبات على الإعلاميين، مستعرضا العديد من الحالات من بينها الحكم بسنة سجنا في حق الصحفية المستقلة فوزية عمراني في أوائل العام 2024، بالإضافة إلى اعتقال مدير موقع “الجزائر سكوب” عمر فرحات ورئيس التحرير سفيان غيروس بسبب بثهما فيديو ينتقد السلطات وحوكما بتهمة “نشر خطاب الكراهية”.

وأشار تقرير المنظمة الحقوقية إلى تعرض العديد من المنظمات إلى الإغلاق والحظر من بينها جمعية “أس أو أس المفقودون”، التي تمثل عائلات آلاف الأشخاص الذين اختفوا بين عامي 1992 – 2002، ومنعها من تنظيم نشاطَيْن لحقوق الإنسان في الجزائر العاصمة في فبراير/شباط ومارس/آذار.

ولم تستثن السلطات الجزائرية الفعاليات الثقافية، إذ داهمت الشرطة في يونيو/حزيران الماضي عرضا لكتاب في إحدى مكتبات بجاية رغم أن الإصدار لم يكن محظورا وأمرت بإغلاق المكتبة بتعلة أن التظاهرة غير مرخصة وتم اعتقال المؤلفة والناشر والبائع قبل إطلاق سراحهم بعد ساعات.

كما ألقت الشرطة الجزائرية في يوليو/تموز الماضي القبض على المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان سفيان علي بعد اعتصامه أمام محكمة بجاية احتجاجا على اعتقال موكلته الناشطة السياسية ميرة منقاش، بحسب التقرير الذي أشار إلى أنه يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب.

وذكّر التقرير بأن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وثق خلال تقرير أعده في أعقاب زيارته للجزائر في العام 2023 “قمع وترهيب الأفراد والجمعيات المنتقدة للحكومة”، داعيا السلطات إلى “احترام الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات ورفع حظر السفر المفروض على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وإسقاط الإجراءات ضد من يمارسون حقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو التعبير عن آرائهم وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتي تستخدم بشكل غير مناسب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين”.

وأوضحت “هيومن” أن “التعديلات الجديدة التي أدخِلت على قانون العقوبات في 6 مايو/أيار شددت التشريعات الجنائية القمعية القائمة”، مؤكدة أن “السلطات الجزائرية وسّعت تعريفا فضفاضا للإرهاب في يونيو/حزيران 2021″، مشيرة إلى أنها “استخدمت التهم المتعلقة بالإرهاب بشكل متزايد لقمع المعارضة السلمية منذ ذلك الحين”.

وتطرقت إلى اعتقال الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي يواجه تهما تتعلق بالإرهاب بعد تصريح تلفزيوني أكد خلاله مغربية أراض انتُزعت من المملكة في ظل الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر.

كما اتهمت “هيومن” السلطات الجزائرية بالطرد التعسفي والجماعي للمهاجرين من مختلف الجنسيات الأفريقية، بمن فيهم النساء والأطفال، لافتة إلى أن عملية ترحيلهم شكلت تهديدا لحياتهم في الصحراء على الحدود مع النيجر.