نيويورك  – قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية، بناء على ما اعتبره “خديعة” تعرضت لها بلادها، فما هي التبعات المتوقعة لقرار بهذا الحجم؟

وبرر الرئيس الأميركي الجديد قرار الانسحاب بكون المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 وغيرها من الأزمات الصحية الدولية.

وأضاف أن المنظمة لم تتصرف بمعزل عن “التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء فيها” وطالبت “بمدفوعات باهظة على نحو غير عادل” من الولايات المتحدة لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر مثل الصين.

وقال ترامب عند التوقيع على أمر تنفيذي بالانسحاب عقب تنصيبه رئيسا “منظمة الصحة العالمية خدعتنا، والجميع يخدعون الولايات المتحدة. لن يحدث هذا بعد الآن”.

وجاء في أمر ترامب أن الإدارة الأميركية ستوقف المفاوضات بشأن اتفاقية الجوائح مع منظمة الصحة العالمية بينما تجري عملية الانسحاب، وستستدعي العاملين في المنظمة من موظفي الحكومة الأمريكية وتعيد تعيينهم في أماكن أخرى وستبحث عن شركاء لتولي أنشطة المنظمة الضرورية.

ونص الأمر على أن الحكومة ستراجع استراتيجية الولايات المتحدة للأمن الصحي العالمي لعام 2024 وستلغيها وتغيرها في أقرب وقت ممكن.

ولم ترد المنظمة بعد على طلب للتعليق.

وردا على سؤال عن قرار ترامب وتصريحاته، قالت وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية دورية اليوم الثلاثاء إن دور المنظمة في إدارة الصحة العالمية يجب تعزيزه وليس إضعافه.

وقال المتحدث باسم الوزارة قوه جيا كون “ستواصل الصين دعم منظمة الصحة العالمية في الوفاء بمسؤولياتها، وتوطيد التعاون الدولي في مجال الصحة العامة”.

تأثيرات كبرى على الولايات المتحدة والعالم

ويخشى العديد من العلماء أن تعرقل الخطوة المكاسب التي تم تحقيقها على مدار عقود في مكافحة الأمراض المعدية مثل الإيدز، الملاريا، والسل.

وتعني خطوة ترامب أن الولايات المتحدة ستترك منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة في غضون 12 شهرا وستوقف جميع المساهمات المالية لعملها.

والولايات المتحدة هي أكبر داعم مالي لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18 بالمئة من إجمالي تمويلها. وكانت أحدث ميزانية للمنظمة لعامي 2024 و2025، وبلغت 6.8 مليار دولار.

وثاني أكبر المانحين للمنظمة هم مؤسسة بيل وميليندا جيتس، لكن معظم تمويلها يذهب إلى القضاء على شلل الأطفال، ومجموعة جافي العالمية للقاحات، تليهما المفوضية الأوروبية والبنك الدولي.

والمانح الوطني التالي هو ألمانيا التي تساهم بنحو ثلاثة بالمئة من تمويل المنظمة.

واعتبر الخبراء أن هذا القرار يعرض سلامة الأميركيين والعالم للخطر.

 وصرح الدكتور توم فريدن، رئيس منظمة “Resolve to Save Lives”، بأن الانسحاب لا يقتصر على قطع التمويل الضروري، بل يتضمن أيضًا تنازل الولايات المتحدة عن دورها كقائد عالمي في مجال الصحة العامة، مما يضعف صوتها في القرارات العالمية المهمة المتعلقة بالأمن الصحي.

تعتبر منظمة الصحة العالمية الوكالة الصحية المتخصصة للأمم المتحدة، وهي مسؤولة عن تنسيق الاستجابة للتهديدات الصحية العالمية، بما في ذلك الأوبئة.

تقدم المنظمة المساعدة الفنية للدول الفقيرة، وتوزع اللقاحات والمستلزمات الطبية، وتضع الإرشادات الصحية لمئات الحالات.

وفقًا للورنس غوستين، مدير مركز التعاون مع منظمة الصحة العالمية في جامعة جورجتاون، فإن انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة سيجعل العالم أقل أمانًا وصحة، ويهدد جهود مراقبة الأوبئة العالمية والاستجابة لها.

من جانبه، أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أهمية التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والمنظمة كانت نموذجًا يحتذى به في الشراكة. وأضاف أن الأمن الصحي للولايات المتحدة يعتمد على أمن العالم بأسره، مذكرًا بالدور الحيوي الذي لعبته المنظمة وشركاؤها في احتواء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو عام 2018.

قد يؤدي فقدان الدعم الأميركي إلى إضعاف قدرة منظمة الصحة العالمية على الاستجابة بسرعة وفعالية لتفشي الأمراض المعدية والطوارئ الأخرى حول العالم. بالمقابل، من المتوقع أن تخسر الولايات المتحدة الوصول إلى الشبكة العالمية التي تحدد تركيبة لقاح الإنفلونزا كل عام.

كما أن هذا الانسحاب سيضعف قدرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على مراقبة التهديدات الصحية واحتوائها في الخارج، وفقًا لخبراء الصحة العالمية. وعلق الدكتور توم فريدن، الذي ترأس وكالة CDC لمدة ثماني سنوات خلال إدارة أوباما، قائلًا:

“هناك أماكن لا يمكننا إرسال علماء الأوبئة من CDC إليها، لأنهم لن يكونوا في أمان.”

بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه شركات الأدوية الأمريكية تحديات في تسويق منتجاتها عالميًا. فالنظام الذي تديره منظمة الصحة العالمية لاعتماد الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية للاستخدام العالمي – والذي تعتمد عليه العديد من الدول النامية – قد يتأثر بفقدان التمويل الأميركي.

المنظمة لن تنهار

وانسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية ليس مفاجئا. فقد اتخذ خطوات للانسحاب منها في 2020، خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى، متهما إياها بمساعدة جهود الصين “لتضليل العالم” بشأن منشأ كوفيد.

وتنفي منظمة الصحة العالمية بشدة هذا الاتهام وتقول إنها تواصل الضغط على بكين لمشاركة البيانات لتحديد ما إذا كان كوفيد نشأ من اتصال بشري بحيوانات مصابة أو بسبب أبحاث في فيروسات مماثلة في مختبر محلي.

كما علق ترامب مساهمات الولايات المتحدة في المنظمة مما كلفها ما يقرب من 200 مليون دولار في عامي 2020 و2021 على عكس الميزانيتين السابقتين حين كانت تواجه أسوأ حالة طوارئ صحية في العالم منذ قرن.

وبموجب القانون الأميركي، يتطلب الانسحاب من منظمة الصحة العالمية إرسال إشعار قبل ذلك بعام ودفع أي رسوم مستحقة.

وفاز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية قبل أن يكتمل انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة في المرة السابقة وأوقفه في أول يوم له بالمنصب في 20 يناير/كانون الثاني 2021.

على عكس عام 2020، قد تتمكن منظمة الصحة العالمية من تعويض بعض الخسائر المالية الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة. ففي العام 2024، أطلقت المنظمة جولة استثمارية تهدف إلى جمع حوالي 7 مليارات دولار لتأمين موارد ثابتة ومرنة من قاعدة أوسع من المانحين لتمويل أعمالها الأساسية بين عامي 2025 و2028. وبحلول أواخر العام 2025، ذكرت المنظمة أنها تلقت تعهدات بتغطية ما لا يقل عن نصف هذا المبلغ.